Faits divers de Tunisie

اتصل كهل زعم أنه رئيس مدير عام احدى الشركات وعرض على أحد رجال الأعمال بيعه قطعة أرض في موقع استراتيجي بثمن مغر تعود ملكيته الى عجوز أجنبية تولّت توكيله من أجل التوسّط في البيع نيابة عنها.
حرّر العقد ودفع الشاري الأموال (190 مليونا) لكنه عندما رغب في استلام عقاره اعترضته بعض العراقيل الصغيرة لكنها كشفت تعرّضه الى التحيل.
حدث ذلك قبل شهر وقد تقدم المتضرّر بشكوى ضد الوسيط يزعم فيها تعرضه للتحيل من قبله بسلبه مبالغ مالية ضخمة، وقد عقدت احدى الدوائر الجناحية بابتدائية القيروان مؤخرا أولى جلساتها للنظر في ملف القضية فيما علمنا  أن مؤسسات بنكية قدمت شكاوى ضد المتهم بدعوى سلبها 300 ألف دينار بالحيلة.
وتفيد وقائع القضية  أن كهلا (في العقد السادس أصيل ولاية القيروان) انتحل صفة رئيس مدير عام لشركة وهمية واتصل بأحد رجال الأعمال وهو صاحب شركة بمدينة المهدية يعرض عليه بيعه قطعة أرض في موقع متميز (بمدينة باردو قبالة مجلس النواب) بعد أن علم برغبة صاحب الشركة في الحصول على قطعة أرض مماثلة عبر إحدى الاعلانات.
قدم مسؤول الشركة نفسه الى رجل الأعمال على أنه وكيل صاحبة الأرض وهي عجوز أجنبية (في العقد الثامن من فرنسا) وقدم له جميع الوثائق التي لا تترك مجالا للشك. وبعد معاينة العقار الذي تبيّن أنه يضم بعض المنازل المأهولة قبل أن يتم الاتفاق على مبلغ 190 ألف دينار وافق الشاري على دفعها، منها 120 ألف دينار تخصّص منها 70 ألف دينار للمتساكنين لإخلاء المنازل كي يتسنّى للشاري تنفيذ مشروعه.
تمّ تحرير عقد بيع قطعة الأرض بين الشاري والوسيط الذي رغب في أن يتضمّن عقد البيع مبلغ 120 ألف دينار فقط ثمن الأرض تهرّبا من الضرائب فلم ير الشاري مانعا لذلك بعد أن تعهد له الوسيط في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه.
وبعد أيام من العملية ذهب المالك الجديد (من المهدية) لتفقد عقاره لكنه اكتشف أن المتساكنون لازالوا على حالهم فطلب منهم إخلاء المساكن بالحسنى لكن وأمام إصرارهم على البقاء الذي استغربه بشدة تقدم بشكوى ضدّهم يطالبهم بإخلاء المنازل باعتباره صاحب العقار الجديد. وقد حكم فيها القضاء لصالحهم مقابل تغريم الشاري بدفع أكثر من 20 ألف دينار كتعويض عن أضرار ومصاريف قضائية قبل أن يتفطّن رجل الأعمال الى أن الوسيط لم يتولّ دفع الأموال المتفق عليها للمتساكنين فشعر أنه سقط ضحية تحيّل.
* ملايين تطير
وعندما اتصل بالمدعى عليه يطالبه بتسليمه مبلغ 70 ألف دينار أكد له أنه أودعها في حساب بنكي لصاحبة العقار وهي سيدة عجوز تقيم بفرنسا مما دفع زاعم الضرر الى تسخير عدل منفذ وتوجيهه الى فرنسا يطالبها بإرجاع ما قدره 70 ألف دينار التي تمّ الاتفاق على تخصيصها لتسوية وضع العقار وتعويض المتساكنين.. إلا أن رجل الأعمال فوجئ بصاحبة العقار تعلمه عبر عدل التنفيذ عدم تسلّمها أي مبلغ كما طالبت بفسخ عقد البيع بينها وبين الشاري.
وعندما أيقن المتضرر أنه سقط ضحية تحيل وغش سعى في بادئ الأمر الى ايجاد صيغة تفاهم صلحية بينه وبين المدعى عليه لكن جميع المحاولات باءت بالفشل عندها تقدم المدعي عن طريق محام بشكوى الى النيابة العمومية يطالب المدعى عليه بإرجاع 190 ألف دينار وقد أذنت بالتحقيق في القضية والنظر في الاتهامات قبل أن تعقد أولى جلسات المحاكمة يوم الثلاثاء الماضي والتي حضرها المدعى عليه في حالة سراح.
وقد طالب محامي المدعى عليه تأجيل المرافعة الى حين الاطلاع على ملف القضية.
محامي المدعي أكد لـ»الشروق» أن إدارة أحد البنوك نوّبته في قضية تحيل (مدنية) رفعها البنك في شأن نفس المدعى عليه يزعم فيها أن الأخير تحصل على قرض بقيمة 120 ألف دينار بوصفه رجل أعمال لكنه لم يلتزم بدفع الأقساط المستوجبة.
كما علمنا أن مؤسسات بنكية ومالية أخرى تقدّمت بشكاوى في التحيل ضد نفس الشخص (وهو شخصية معروفة) تتهمه فيها بسلبها حوالي 300 ألف دينار.
وقد رأت هيئة المحكمة المنعقدة يوم الثلاثاء تأجيل النظر في القضية الى جلسة الثلاثاء القادم. * أبو وصال