Faits divers de Tunisie

* تونس (الشروق)
حجزت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس ملفات قضية سائق التاكسي المتهم باختطاف طفلة والاعتداء عليها من أحد أحياء ولاية منوبة، وذلك للتصريح بالحكم.
ملفات القضية تمثلت وقائعها في أن المتضرّرة كانت تلعب رفقة صديقتها أمام منزل والديها، فلمحهما المشتبه به، وهو سائق تاكسي، فأوقف عربته، ثم طلب من الطفلة الثانية أن تشتري له قارورة ماء وأعطاها ثمنها.
عندما توجهت الطفلة الى أحد المحلات التجارية استغلّ المتهم الفرصة وطلب من المتضرّرة، وكان عمرها سبع سنوات، أن تفتح باب السيارة لأنه يعاني آلاما في ظهره، فتقدمت الطفلة لمساعدته، وعندما اقتربت منه فتح الباب واختطفها مستعملا القوة، إذ وضع كفّ يده على فمها ليسكتها، وانطلق مسرعا بسيارته، حيث حوّل وجهتها الى جهة مغيرة قرب مدينة فوشانة، جنوب العاصمة، وانزوى في مكان ناء ثم اعتدى على الطفلة.
عائلة المتضرّرة، افتقدوا إبنتهم، فأبلغوا أعوان الأمن وانطلقت الأبحاث والتحقيقات الى أن تمكّن المحققون من العثور على الطفلة وتمّ إبلاغ ممثل النيابة العمومية فأذن بالقيام بكافة الأبحاث والتحريات وتمّ الاستئناس بأقوال الطفلة الثانية كشاهدة.
وقد تمكن المحققون من الوصول الى تحديد هوية المشتبه به من خلال أوصاف ملامحه، ثم في مرحلة لاحقة ألقوا عليه القبض.
اعترف المتهم أثناء التحرير عليه لدى باحث البداية بكل ما نسب إليه، وقد تبيّن أنها ليست الجريمة الأولى اللتي يرتكبها، بل سبق وأن ارتكب عملية مشابهة.
بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحقيقاتهم تمّت إحالة المشتبه به على أنظار أحد قضاة التحقيق الذي أصدر ضدّه بطاقة إيداع بالسجن بعد أن وجّه له تهمة تحويل وجهة شخص باستعمال الحيلة والعنف والاعتداء بفعل الفاحشة على أنثى سنها دون 15 سنة، وقد أيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق، وقرّرت إحالة المتهم على أنظار إحدى الدوائر الجنائية المختصّة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه.
مثّل المتهم صباح أمس، وإثر عدد من الجلسات، أمام هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث أنكر وقائع القضية المنسوبة إليه، فيما اعترف بوقائع الجريمة الأولى، ودافع عنه محاميه الذي طعن في شهادة الطفلة.. فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة ونصوصها القانونية وبعد  أن استمعت هيئة المحكمة الى كافة أطراف القضية قرّرت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م. خ