Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق:
حجزت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس ملفات قضية مقتل صاحب محل القصابة (جزّار)، للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وقد أحيل خمسة متهمين أمام هيئة المحكمة لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل نفس بشرية عمدا، وذلك بالاستناد الى جملة من الوقائع، جاء فيها حسب ملفات القضية بأن الهالك وهو من مواليد سنة 1976 متزوج وله ابن نزح من احدى ولايات الشمال الغربي الى العاصمة طلبا للعمل، وقد استقرّ رفقة زوجته وولده بأحد الأحياء الواقعة غرب تونس العاصمة.
وتمكن من فتح محلاّ للقصابة (مجزرة لبيع اللحوم)، يوم الواقعة أخذ معه مبلغا تجاوز الستة آلاف دينار، وكان متوجها الى أحد الأسواق لشراء بعض المواشي، من أجل تزويد محله.
وفي طريقه اعترض سبيله المشتبه بهم، حيث انطلقوا في الاعتداء عليه بالعنف الشديد حتى أسقطوه أرضا، وواصلوا اعتداءهم الى أن قتلوه ثم سلبوه كامل المبلغ المالي وجهاز هاتفه الجوال قبل أن يتحصّنوا بالفرار.
نقل الهالك الى أحد مستشفيات العاصمة وعاين ممثل النيابة العمومية آثار الجريمة، قبل أن يأذن بالقيام بكافة الأبحاث والتحقيقات اللازمة، وعهد بالبحث الى إحدى الفرق الأمنية المختصة.
انطلقت التحقيقات والتحريات الى أن بلغ الى المحققين معلومات حول المشتبه بهم، فحدّدوا هوياتهم قبل أن يتمكنوا من إلقاء القبض عليهم.
اعترف المتهمون بما نسب اليهم، وصرّح كل بمسؤوليته في الجريمة، فأحيلوا على أحد قضاة التحقيق الذي أصدر ضدّهم بطاقات إيداع بالسجن بعد أن وجه اليهم تهما متعلقة بالقتل العمد.
أبدت دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث الصادر من قاضي التحقيق، وقرّرت احالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم.
مثل المتهمون أمام هيئة محكمة الدائرة الجنائية الأولى، حيث تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف الجزئي بالوقائع وبين التراجع عمّا سجّل عليهم لدى باحث البداية ودافع لسان الدفاع عن منوّبيه حيث تراوحت الطلبات بين التخفيف قدر الإمكان القانوني والقضاء بعدم سماع الدعوى، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة ونصوصها القانونية.
رأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م ـ خ