Faits divers de Tunisie

* تونس (الشروق)
أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية مؤخرا عددين من مجلة «القضاء والتشريع» الشهرية وتمّ تخصيص عدد لمحاضرات افتتاح السنة القضائية والعدد الثاني لآخر الدراسات والقرارات القانونية.
وقد ورد بالعدد الخاص بافتتاح السنة القضائية محاضرات حول الاطار القانوني لحفز الاستثمار واكتساب الجنسية التونسية وآليات الرقابة في الشركات خفية الاسم إضافة الى بدائل عقوبة السجن وتدعيم سيادة الدولة من خلال مجلة الديوانة وضمان سلامة المعاملات المالية والتصرف في الأعضاء البشرية بين حماية الذات وتحقيق البعد الانساني وقرينة العلم بالقانون والآليات القانونية المخففة للعقوبة والحماية القانونية للحرية الذاتية.
كما ورد بالعدد الثاني في باب البحوث والدراسات دراسة للسيد عامر بورورو حول «الطرق البديلة لحل النزاعات في القانون في أحكام الفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية» وتناولت السيدة نجيبة نقاز بوحديدة اشكالية «الرهون العقارية القانونية» فيما عالجت السيدة ليليا بوستة قضية «خصائص الكفالة» والسيدة زينة الصيد «انقضاء الامتياز»، كما تناولت السيدة رابحة الفندري موضوع «رهن أدوات ومعدات التجهيز المهنية في قانون 6 فيفري 2004».
وفي باب القرارات المعلق عليها، علق السيد البشير بن مبروك الأستاذ المساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، على قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 27 جانفي 2005 برئاسة السيد المبروك بن موسى حول الأصل التجاري وورد بالمبدإ بأن «عقد الكراء المتعلق بمقهى كائنة داخل محطة نقل المسافرين لا يخوّل للمستغل تكوين حرفاء خاصين به ومرتبطين بشخصه حتى وإن كوّن هذا الصنف من الحرفاء، فإن ذلك قد تمّ خارج نطاق العقد وبالتالي لا يمكن أن يعارض به المسوّغ الذي تعاقد مع المتسوّغ على خدمة حرفائه من المسافرين دون سواهم».
كما تمّ تأثير المجلة بعدد من قرارات تعقيبية مدنية جديدة ومعلق عليها مع مبادئ قياسية اضافة الى ترجمة لتلك المبادئ. * م. خ