Faits divers de Tunisie

* القيروان (الشروق)
بعد ثلاث جلسات من المرافعات قضت ابتدائية القيروان يوم الثلاثاء بعدم سماع الدعوى في دعوى كان أحد رجال الأعمال اتهم فيها ر.م.ع شركة بالتحيل عليه أثناء شراء عقار بمدينة تونس توسط فيه المدعى عليه لفائدة سيدة أجنبية تقيم بفرنسا.
الحكم صدر بعد استماع المحكمة الى المدعى عليه الذي أكد تسليمه المبلغ المتفق عليه الى صاحبة العقار بموجب عقد التوكيل الممنوح له مستظهرا بالوثائق المدعمة.
وبالرجوع الى تفاصيل القضية فإن أحد رجال الأعمال بمدينة المهدية تقدم بشكوى الى النيابة العمومية يدعي فيها تعرضه الى التحيل من قبل أحد المواطنين بعد أن توسط الأخير في إبرام عقد شراء عقار على ملك سيدة فرنسية وكلته الأخيرة لاتمام عملية البيع.
وذكر زاعم الضرر في شكواه أنه دفع مبلغ 190 ألف دينار ثمن العقار تسلمها الوكيل على أن يسلمها لصاحبة العقار. وعندما حاول المالك الجديد استغلال العقار تبيّن له أن عددا من المواطنين لا يزالون يستغلونه رغم الاتفاق مع الوسيط على أن يتم دفع ما قدره 70 ألف دينار لأولئك المتساكنين بهدف إخلائه ثم وجد المالك الجديد نفسه (حسب روايته) عرضه للتقاضي من قبل هؤلاء بعد أن تقدموا بشكوى في الغرض نظرا لكونهم أصحاب الأولوية في اقتناء العقار الذي يعود لأجانب حسب القانون التونسي.
وعندما اتصل المشتري بالوكيل يطالبه باسترجاع الـ70 ألف دينار التي تمّ الاتفاق على تخصيصها لتعويض المتساكنين للتنازل على العقار تمسك الوكيل بأن هذا المبلغ يدخل ضمن ثمن الأرض المتفق عليه حسب العقد الذي ينص على أن العقار بيع بـ120 ألف دينار وأنه سلمه الى موكلته.
شعر المالك الجديد بأنه سقط ضحية تحيل فاتصل بالسيدة الأجنبية صاحبة العقار بواسطة عدل منفذ فأكدت له أنها طلبت من وكيلها أن تجرى عملية البيع حسب القانون التونسي الذي يعطي الأولوية لساكني العقار قبل عرضه على غيرهم. فطالب بفسخ العقد بينه وبين السيدة الأجنبية فأكدت له أنها لم تستلم المبلغ بعد ولهذا اتصل بالوسيط لكنه أكد له أنه أودع المبلغ في حساب الأخيرة في حساب مغلق.
وبعد تلك الاتصالات والمحاولات التجأ زاعم الضرر الى القضاء يدعي تعرضه للتحيل وتقدم بشكوى ضد الوسيط.
وقد استند محامي الوسيط على  أن القضية ذات طابع مدني وليس جزائيا وليست من اختصاص المحكمة الجناحية كما بين أن زاعم الضرر تقدم بشكوى الى وكيل الجمهورية في مناسبة سابقة وتمّ رفضها كما بيّن أن القضية صدرت فيها أحكام سابقة من دوائر قضائية بمدن أخرى مطالبا بتبرئة منوبه من الادعاء الموجه ضده فقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى.
وعلمنا أن محامي المدعي قرّر اللجوء الى الاستئناف كما يسعى الى تتبع السيدة الأجنبية لاسترجاع ثمن العقار بعد أن تمّ فسخ العقد (حسب تأكيده). * أبو وصال