Faits divers de Tunisie

نشرنا مؤخرا في «الشروق» خبرا حول آخر تطورات قضية مقتل أستاذة العربية بمنزل بورقيبة وهي المتعلقة بإيقاف تنفيذ حكم العقوبة الصادرة (استئنافيا) ضد خطيب القتيلة والقاضية بسجنه مدة 30 سنة.
ورغم أن هذا الخبر لم يجانب الصواب فقد تكرم السيد الوكيل العام للجمهورية لدى محكمة الاستئناف ببنزرت بالتوضيحات التالية إفادة للرأي العام واجتنابا لأي لبس:
يتمتع بهذا الإجراء كل محكوم عليه في حالة سراح في أنواع القضايا السالبة للحرية المحكوم فيها استئنافيا والمحالة للبت لدى محكمة التعقيب وذلك بطلب من المحكوم عليه وهو خاضع لاجتهاد الوكيل العام للجمهورية بمحكمة الاستئناف. فإذا منح إيقاف التنفيذ يُؤجل تنفيذ الحكم الى حين البت في الموضوع من قبل محكمة التعقيب مما يترتب عن ذلك أنه اذا تقرر الحكم لدى محكمة التعقيب يصبح الحكم عندئد باتا فينفذ وترجع القضية الى ما كانت عليه قبل الحكم المنقوض.
وفيما يتعلق بمبررات إيقاف التنفيذ في هذه القضية ذكر السيد الوكيل العام النقاط التالية:
ـ وجود المتهم بحالة سراح منذ بداية الأبحاث الى حين البت فيها لدى محكمة الاستئناف.
ـ التناقض بين الحكم الابتدائي (عدم سماع الدعوى) وحكم الاستئناف (30 سنة).
ـ عدم الفائدة من التسرع في التنفيذ في ظل الشكوك التي تحوم حول الاتهام.
ـ عدم التسرع في التنفيذ خاصة بعد إقرار المشرع لامكانية التعريض للموقوفين الذين تثبت براءتهم.