محاكمة شبكة لترويج «الكوكايين» والأقراص المخدّرة في العاصمة
Al Chourouk - 2009-04-25Lu 532 fois
* تونس (الشروق)
أجلت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس النظر في قضية ترويج لمادة «الكوكايين» والأقراص المخدّرة التي تورّط فيها سبعة أشخاص الى جلسة يوم 15 ماي المقبل.
وقد مثل أمام هيئة المحكمة خمسة متهمين بحالة إيقاف فيما مثل متهم بحالة سراح ولم يحضر السابع.
وحسب ملفات القضية، فإن معلومات بلغت الى الادارة الفرعية لمقاومة المخدرات، مفادها تعمّد شبكة من الأشخاص ترويج مواد مخدّرة ونقلها من الشمال الغربي الى تونس العاصمة.
تمّ إبلاغ ممثل النيابة العمومية، فأذن بالقيام بكافة الاجراءات القانونية اللازمة والكشف عن كل ملابسات القضية وهوية المتورطين فيها.
انطلقت الأبحاث والتحريات وراقب المحققون المشتبه بهم ثم نصبوا لهم كمينا، وتمكنوا من إلقاء القبض على بعضهم بمدخل العاصمة الغربي عندما كانوا قادمين من احدى مدن الشمال الغربي.
وقد تمكن المحققون من إلقاء القبض على بعض المشتبه بهم وكان من بينهم مواطن أجنبي وامرأة مطلقة وأم لبنت.
ونقل الباحثون المشتبه بهم الى مركز التحقيق حيث اعترفوا بكل ما نسب إليهم وكشف كل منهم عن دوره في القضية كما تمكن المحققون من حجز كمية من الأقراص المخدرة تجاوزت المائة قرص، أدلى المشتبه بهم بهوية بقية شركائهم.
واستطاع المحققون إيقاف كافة عناصر المجموعة، وقد اعترف بعضهم باندماجهم في ميدان المخدرات والاتجار بمادة الكوكايين فيما أنكر البعض الآخر أي صلة له بالقضية. وبعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم، تمت إحالة المتهمين على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تمسّك البعض بالاعتراف فيما أنكر البعض الآخر كل ما نسب إليه.
وقرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة متهمين بينهم المتهم الأجنبي والمرأة الوحيدة في القضية فيما أبقى متهمين بحالة سراح.
دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أيدت قرار فتح البحث، وقرّرت إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم، ومثل المتهمون أمام هيئة الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية حيث لم يحضر أحد المتهمين المحالين بحالة سراح كما لا يزال أحد المتهمين لم يتم استنطاقه حتى تاريخ الجلسة، اضافة الى أن تقرير اختبار لم يرد على المحكمة بعد مما دفع بها الى تأخير القضية الى جلسة يوم 15 ماي المقبل، وقد فوّض كل من الدفاع وممثل النيابة العمومية النظر.
* م. خ