Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
أجلت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس صباح أمس النظر في قضية سرقة الذهب والمصوغ من سوق البركة إلى جلسة يوم 14 ماي المقبل. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكامها في القضية والتي تراوحت بين السجن لمدة عامين والسجن لمدة عشرين عاما مع خطايا مالية.
وقد أحالت النيابة العمومية المشتبه بهم على أنظار القضاء بناء على مجموعة من المعطيات تفيد بأن المتهمين راقبوا محلا بسوق البركة خصص لبيع المصوغ والمجوهرات والذهب.. وغيرها من المعادن النفيسة..
ثم قرّروا السطو عليه، وانطلقوا في تنفيذ العملية في ساعة متأخرة من الليل، حيث تولى أحدهم حراسة المكان فيما تعمّد اثنان خلع الباب الرئيسي والولوج إلى الداخل واستولوا على كل ما عثروا عليه من قطع مصوغ ومجوهرات ومبالغ مالية، ثم لاذوا بالفرار، واختفوا عن الأنظار.
في اليوم الموالي تفطّن المتضرر صاحب المحل فأبلغ المحققين الذين تحولوا على عين المكان وعاينوا آثار الجريمة وتمّ إعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فأذن بالقيام بكافة الأبحاث والتحريات القانونية اللازمة للكشف عن كل ملابسات القضية وعن هوية المتورطين فيها.
انطلقت الأبحاث والتحريات إلى أن تمكن المحققون من الكشف عن بعض المشتبه بهم، فتبين تورطهم بعد سلسلة من الأبحاث واعترف المتهمون بكل ما نسب إليهم وبتورطهم في عملية السطو والسرقة وتبين أنه تم التفريط في جزء من المسروق.
أحال الباحثون المتهمين على أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس، حيث أصدر ضدّهم بطاقات إيداع بالسجن بعد أن وجه إليهم تهما متعلقة بالسرقة الموصوفة باستعمال الخلع وتهما متعلقة بسرقة المصوغ.
أيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث وقررت إحالة المتهمين من أجل ما نسب إليهم بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.
مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة، حيث تمسّك كل منهم بما كان قد صرّح به لدى قاضي التحقيق وطلب لسان الدفاع التحقيق قدر الامكان القانوني في العقاب الموجه لمنوّبيه، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية. فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرر إثر ذلك إدانة المتهمين وسجنهم من أجل ما نسب إليهم باحكام بلغت العشرين عاما، فطعنوا في الحكم الابتدائي بالاستئناف، ومثلوا صباح أمس إذ تقرّر تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 14 ماي المقبل. * م ـ خ