Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
أجلت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس النظر في قضية تدليس عملة للتصريح بالحكم في وقت لاحق.
القضية تورّط فيها أربعة شبان، ثلاثة منهم أحيلوا بحالة إيقاف ورابعهم متحصّن بالفرار وحسب ملفات القضية، فإن وقائعها تفيد بأن الشبان الأربعة، اتفقوا فيما بينهم على تكوين شبكة للحصول على مبالغ مالية بالتدليس، لذلك توجهوا إلى أحد المراكز التجارية الكبرى حيث اقتنوا جهاز ماسح ضوئي (سكانار) وبعض الأجهزة الأخرى التي تسهل عملية التدليس، كما تمكنوا من اقتناء آلة طابعة دقيقة، ثم استعملوا منزلا في حي النصر، حيث بدأوا بعملية التدليس. إذ قاموا بتصوير أوراق من فئة عشرة وعشرين دينارا، ثم مسحها ضوئيا وتخزينها بجهاز الحاسوب فمعالجتها ببرامج مختصة قبل طباعتها على ورق خاص.
وقد تمكن الشبان الأربعة على مدى فترات متلاحقة من تدليس كميات هامة من الأوراق المالية، وتمكنوا أيضا من استعمال بعضها، إلا أن سقوطهم لم يكن بسبب التدليس، بل بعد أن تولى أحدهم سرقة دراجة نارية.
وحسب ملفات القضية فإن أحد المتهمين سرق دراجة نارية من أحد أحياء الضاحية الشمالية، وقد اشتبه في أمره أعوان الأمن، إذ ألقوا عليه القبض، وقاموا بتفتيشه، فعثروا لديه على قرابة الأربعين ورقة من فئة العشرة دنانير، واشتبهوا فيها فأحالوه ثم عرضوا الأوراق على أحد المخابر المختصة لينكشف الأمر، إذ تبين أنها مدلسة، فتم إبلاغ النيابة العمومية التي أذن ممثلها بالقيام بكافة الأبحاث والتحقيقات القانونية والكشف عن كل ملابسات القضية وكافة المتورطين فيها.
انطلقت الأبحاث والتحريات، فاعترف المتهم بكل ما نسب إليه، وأدلى بهويات المشاركين معه، وقد تمكن المحققون من حجز جزء من أدوات الجريمة، كما تمكنوا من إلقاء القبض على متهمين آخرين، فيما ظل المتهم الرابع متحصنا بالفرار.
اعترف المتهمون بكامل تفاصيل الجريمة وأيدت اعترافاتهم الأدوات المحجوزة، وبعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم، تمت إحالة المتهمين الموقوفين على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أصدر ضدّهم بطاقات إيداع بالسجن بعد أن وجه لهم تهما متعلقة بتدليس عملة رائجة بالبلاد التونسية وتم توجيه تهمة السرقة بالنسبة إلى المتهم الأول فيما أصدر قاضي التحقيق بطاقة تفتيش في حق المتهم الرابع الذي أحيل بحالة فرار.
دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أيدت قرار ختم البحث، وقررت إحالة المتهمين، كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.
مثل المتهمون الثلاثة المحالون بحالة إيقاف أمام هيئة المحكمة، حيث تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف والانكار الجزئي. وطلب لسان الدفاع التخفيف قدر الامكان القانوني في العقاب المستوجب، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة، بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م ـ خ