Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق :
أجلت الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس النظر في قضية محاولة قتل اثر عملية سلب مسلح قُضي فيها غيابيا بالسجن المؤبد الى وقت لاحق للمفاوضة والتصريح بالحكم في الطعن الذي تقدم به المتهم.
الاحالة استندت الى الفصول 59 و201 و202 من المجلة الجزائية والمتعلقة بالمحاولة والقتل، وقُضي فيها غيابيا بالسجن المؤبد.
وحسب ملفات القضية فإن المتضرر كان مارا من أحد شوارع حي الطيران قبل ان يلحق به المتهم ليطلب منه تمكينه من مبلغ مالي، لكنه أجابه بأنه لا يملك ما طلب.
أصرّ المتهم على طلبه ولكنه لم يحصل على مبتغاه عندها اضطر الى سحب سكين من بين طيات ثيابه وسدد لضحيته سلسلة من الطعنات تجاوزت العشر، ثم سلبه بعض المال وهاتفه الجوّال، قبل ان يتحصّن بالفرار.
نقل بعض المارة المتضرر الى أحد مستشفيات العاصمة حيث تم الاحتفاظ به تحت العناية الطبية المركزة وقد تمكن الأطباء من انقاذ حياته بعد سلسلة من العمليات الجراحية.
أنقذ المتضرر بعسر قبل ان يتعافى ويستجيب للعلاج وتم ابلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالجريمة فأذن بالقيام بكافة الاجراءات والتحريات اللازمة.
عرض المحققون صورا لعدد من المشتبه بهم، فتعرّف المتضرر على المعتدي.
وتمكن المحققون من الحصول على هويته ومكان اقامته، الا انه تمكن من التحصن بالفرار.
حرر أعوان الامن على المتضرر الذي أدلى لهم بكل تفاصيل الجريمة، وطلب تتبع المتهم قضائيا، بعد ان أنهى المحققون أبحاثهم تمت احالة ملفات القضية على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي قرر احالة المتهم بحالة فرار بعد ان وجه له تهمة محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع الاضمار على معنى أحكام الفصول 59 و201 و202 من المجلة الجزائية، وهو ما أبدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت إحالة ملفات القضية على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه.
نظرت هيئة المحكمة في ملفات القضية وطلبت النيابة العمومية المحاكمة واعتبار المتهم بحالة فرار فرأت المحكمة ان تصدر حكمها غيابيا ضده وقضت بسجنه مدى الحياة من اجل ما نسب اليه.
طعن المتهم لاحقا في الحكم الغيابي الصادر ضده، ومثل صباح امس أمام هيئة الدائرة الجنائية الاولى حيث أنكر كل التهم المنسوبة اليه، وقال ان المتضرر كان صديقا لأخيه، وأن مشاكل عدة طرأت بينهما في السابق، وعاضده في ذلك لسان الدفاع الذي طلب القضاء لفائدة منوّبه بعدم سماع الدعوى، فيما طلب ممثل النيابة العمومية المحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية وذلك بإقرار الحكم المطعون فيه.
بعد ان استمعت هيئة المحكمة الى كافة أطراف القضية قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م ـ خ