صدر حديثا: مجلّة القضاء والتشريع تطرق موضوع «حقيقة العمل القضائي» وتظهر بشكل جديد
Al Chourouk - 2009-05-21Lu 1143 fois
* تونس ـ «الشروق»:
صدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل وحقوق الانسان مؤخرا، العدد الأخير من مجلة «القضاء والتشريع» التي تصدر شهريا والتي تحتفل هذه السنة بمرور خمسين سنة على صدورها سنة 1959 .
العدد الجديد هو الأول في السنة 51، وجاء في شكل جديد، وبلون جديد.
وتضمن العدد الأخير من المجلة، سلسلة من البحوث والدراسات أثثها الأساتذة علي كحلون ورياض الجمل والحبيب الشطي، بمواضيع «حقيقة العمل القضائي» و»دور المحكمة العقارية في تجاوز صعوبات التحيين» و»التخصيص العقاري» كما جاء في المجلة في ركن القرارات المعلق عليها، تعليق على قرار مدني تعقيبي صادر في ديسمبر 2008 وأمضاه السيد مالك الغزواني، وتعليق آخر على قرار تعقيبي مدني صادر كذلك في ديسمبر 2008 وأمضاه السيد محمد المسعي.
السيد عصام الأحمر، رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية أمضى مقالا بشأن قرار في الذاكرة اختار له مبدأ «الحق يعلو ولا يعلى عليه».
ومن فقه القضاء نشرت المجلة قرارا تعقيبيا مدنيا مؤرخا في 11 مارس 1980 الصادر برئاسة السيد محمد الصالح رشاد، وقرار تعقيبي مدني صادر في 27 مارس 2008 صدر برئاسة السيد عامر بورورو والمتعلق باشكال تحكيمي، وقرار تعقيبي مدني صدر في 3 جوان 2008 برئاسة السيد محمد العفاس حول اشكال من مادة المرافعات المدنية والتجارية كما تضمنت قرارات تعقيقية جزائية من بينها القرار التعقيبي عدد 28215 مؤرخ في 1 مارس 2008 برئاسة السيد الطاهر بوغارقة حول ضم العقوبات والتوارد، وقرار آخر صادر في 10 ماي 2008 برئاسة السيد الطاهر بوغارقة حول جواز الحق للوكيل العام لدى محكمة التعقيب أن يقوم بالطعن في الحكم لمصلحة القانون، رغم فوات أجل التعقيب، إذا كان فيه خرق للقانون ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في الابان.
وتضمن العدد الأخير أيضا عددا من القوانين الجديدة مثل القانون المتعلق بتنقيح مجلّة الشركات التجارية والقانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة تشجيع الاستثمارات.
والقانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات، إذ تمت إضافة 3 مواد إلى قائمة الجدول «ب».
إضافة إلى ركن منابر القانون ومبادئ قياسية مع ترجمة لهذه المبادئ، كما تضمنت المجلة جزءا فرنسيا تضمن مقالات حول قانون المالية والمسؤولية المدنية في مادة التلوث البحري وخلق القانون لدى القاضي إضافة إلى فقه القضاء والتشريعات.
* م ـ خ