Faits divers de Tunisie

ادعى مستثمر مقيم بفرنسا أنه مكّن شابا في القصرين من مبلغ 120 ألف دينار وكلفه بإنجاز مشروع ثقافي ولكنه استولى على المبلغ دون البدء في المشروع أصلا. فكان هذا سببا في مثول المشتبه فيه مؤخرا أمام الدائرة الجناحية بالقصرين.
وتفيد أحداث هذه القضية كما جاءت في محضر باحث البداية أن تونسيا يعمل في مركز التبادل الثقافي الأوروبي في فرنسا قدم شكوى ذكر فيها أنه اتفق مع شاب من ولاية القصرين على تحويل مبلغ مالي قدره 120 ألف دينار على حسابه البريدي من أجل التكفل بإنجاز مركز ثقافي ومنتزه لأبناء احدى بلدات القصرين.
وأضاف ان الشاب لما تحصل على الأموال لم يف بوعده واستولى على المبالغ الضخمة وبذلك نقض الاتفاق. ونتيجة لذلك تقدم المهاجر إلى وكالة الجمهورية بشكوى ضد الشباب فتم بناء على ذلك إيقافه وإحالته إلى المحكمة من أجل ما نسب إليه.
وعند مثوله مؤخرا أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه ولاحظ محاميه أنه تسلم الأموال فعلا ولكن ليس للأسباب التي ذكرها الشاكي وإنما على وجه المساعدة، مضيفا أن التهمة لا تستقيم إذ كيف يمكن الاتفاق على إنجاز مثل هذه المشاريع دون علم السلطات الوطنية والجهوية، وأوضح المحامي أن مثل هذه المشاريع يجب أن تخضع لرقابة إدارية حتى وإن كان الباعث من المستثمرين الخواص. وبناء على عدم توفر أية أدلة لتورط منوبه طالب الدفاع بإخلاء سبيله خاصة وأنه يستعد للزواج (حسب ما ذكر الدفاع) بعد الاستماع للدفاع رأت المحكمة تأجيل البت في الأمر إلى آخر الجلسة. * محمد صلاح حقي