Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق :
قضت أمس الأول الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بثبوت إدانة موظف بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة وسجنه من أجل جريمة الاستيلاء على أموال عمومية لمدّة خمسة أعوام.
وحسب ملفات القضية، فإن المتهم وهو قابض بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة وفّرت له وظيفته فرصة التعاطي مع أجهزة الكمبيوتر، وخاصة التي تستعمل لتسجيل المرضى وخلاص بعض الفواتير ومعاليم التسجيل.
وقد تمكن بعد فترة من تعاطيه مع شبكة أجهزة الكمبيوتر من الحصول على كلمة المرور لأحد الأجهزة. وتمكّن بذلك من الدخول الى قاعدة البيانات واستمارات الخلاص والتسجيل، وتعمّد أثناء ذلك القيام ببعض التحويرات على مستوى بعض البيانات ليستولي عبر مراحل، على مبالغ مالية.
وحسب ملفات القضيّة فإن الاستيلاءات فاقت 35 ألف دينار.
وحسب نفس الملفات، فإن لجنة المراقبة تمكنت عبر عملية تمحيص وتدقيق من التفطن لوجود اخلالات مالية، وتبيّن بعد سلسلة من الابحاث أن تلك الاخلالات، لم تكن سوى عمليات استيلاء وتوجّهت الشكوك الى القابض الذي استطاع ان يخترق نظام التحصين الالكتروني ليلج الى قاعدة البيانات.
تم ابلاغ النيابة العمومية، فأذنت بالقيام بكافة الأبحاث والتحقيقات اللازمة، وعهدت الأمر الى احدى الفرق الأمنية المختصّة.
انطلقت الأبحاث والتحريات وألقى المحققون القبض على القابض المشتبه به، حيث اعترف لدى باحث البداية بكل ما نسب اليه، وقال انه اخترق نظام المعلومات واستطاع أن يحوّل مبالغ مالية تجاوزت 35 ألف دينار.  وبعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم، أحالت النيابة العمومية المتهم على أنظار أحد قضاة التحقيق، حيث وجّه له تهمة استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، وأصدر ضدّه بطاقة ايداع بالسجن، وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قرّرت احالة المتهم صحبة ملفات القضيّة على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه.
مثل المتهم على مدى أكثر من جلسة أمام هيئة الدائرة الجنائية الخامسة بابتدائية العاصمة حيث حاول انكار بعض ما نسب اليه من وقائع، وعاضده في ذلك لسان الدفاع الذي تراوحت طلباته بين القضاء بعدم سماع الدعوى أصليا والتخفيف قدر الامكان القانوني احتياطيا، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضيّة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي اثر ذلك بثبوت إدانة المتهم، وسجنه من أجل ما نسب إليه مدّة خمسة أعوام. * م ـ خ ـ