Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق :
طلبت صباح أمس النيابة العمومية رفض مطالب الافراج التي تقدّم بها لسان الدفاع في قضيّة سرقة واستيلاءات تورّط فيها 12 شخصا بينهم عشرة موظفين.
فقرّرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس. رفض مطالب الافراج وتأخير النظر في القضية الى جلسة لاحقة.
وقد مثل أمام المحكمة، في جلسة الأمس 12 متهما بينهم أربعة بحالة سراح و8 بحالة ايقاف، وذلك بناء على معطيات وردت بملفات القضية، وتفيد بأن عشرة متهمين يعملون باحدى الوزارات باعتبارهم موظفين تورّطوا في الاستيلاء على عدد هام من الدراجات النارية الضخمة، والتي كانت مودعة بأحد المستودعات ببن عروس، وقد استولوا على الدراجات، ثم اتفقوا فيما بينهم على بيعها، الى صاحبي محلاّت لاصلاح وبيع الدراجات النارية والعادية، واتفقوا على توزيع المرابيح واقتسامها. تفطن المراقبون الى وجود عمليات استيلاء وسرقة ففتحوا تحقيقا توصل الى حصر الشبهة في عدد من الموظفين وتم التحرير عليهم فاعترف جلهم بما نسب اليهم.
ألقى المحققون القبض على المشتبه بهم، وتمت إحالتهم على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث اعترف كل منهم بمسؤوليته في الجريمة، فأصدر ضدهم بطاقات ايداع بالسجن بعد أن وجّه لهم تهما متعلقة بالسرقة والاستيلاء على أموال عمومية.
أيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث وقررت احالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على انظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من اجل ما نسب إليهم.
مثل المتهمون، صباح أمس أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة، حيث مثل ثمانية منهم بحالة ايقاف فيما كان أربعة بحالة سراح، وتقرر تأخير النظر في القضية لاطلاع المحامين واعداد وسائل الدفاع وطلب لسان الدفاع الافراج المؤقت على بعض المتهمين الا أن ممثل النيابة العمومية طلب رفض تلك المطالب الشكلية، فرأت المحكمة حجز القضية للتأخير والتفاوض حول مطالب الافراج لتقضي برفضها. * م ـ خ