Faits divers de Tunisie

تونس ـ (الشروق):
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخرا، بالسجن غيابيا مدة ثمانية أعوام، في حق حارسين من بلد مغاربي مجاور، بعد إدانتهما مؤخرا بالاستيلاء على حوالي 10 آلاف دينار من خزينة مقر الهيئة الوطنية للمحامين ودار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة.
وانطلقت الابحاث في ملف القضية، قبل أكثر من عام، وصباح يوم اثنين، إثر تفطّن موظفين عاملين بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الى خلع بخزينة الهيئة، وفقدان مبلغ مالي كان بداخلها في حدود السبعة آلاف دينار، كما تفطن العاملون الى فقدان حوالي أربعة آلاف دينار أخرى من داخل دار المحامي، رغم كونهم ـ الموظفون ـ أغلقوا أبواب مكاتبهم، عند المغادرة يوم السبت.
تقدم الممثل القانوني للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بشكاية عدلية لدى السلط الامنية، حيث توجهت الشكوك مباشرة الى حارسين من بلد مغاربي مجاور، انتدبتهما الهيئة، لحراسة مقري دار المحامين، والهيئة الوطنية، خاصة وأنهما يملكان نسخا من المفاتيح. ورغم محاولات الاتصال بهما، إلا أنهما أغلقا هاتفيهما، ولم يعودا الى مقر عملهما، حيث تحصّنا بالفرار.
وباستيفاء الابحاث، أحيل ملف القضية مؤخرا على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وهما بحالة فرار. وبعد النظر فيما نسب اليهما، قضت بالسجن غيابيا في حقهما مدة ثمانية أعوام. سليم العجرودي