Faits divers de Tunisie

تونس-الشروق
علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أنّ مجلس ادارة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين قرّر مساء أمس
عدم اعتماد مشروع القائمات المالية التي تقدّم بها العميد رئيس المجلس وتجميد عمل الخبراء المعنيين وإرجاء النظر في قضايا الصندوق الى الهيئة المقبلة، وهو ما يمثل تطوّرا خطيرا في مسار الخلاف حول مالية الصندوق.
وصدر قرار مجلس ادارة الصندوق خلال اجتماعه التحضيري للجلسة العامة التي كانت مبرمجة ليوم 19 جوان الجاري بالتوازي مع الجلسة العامة للهيئة الوطنية للمحامين، وجاء في القرار عدم اعتماد مشروع القائمات المالية التي تقدّم بها العميد رئيس مجلس ادارة الصندوق كما قرّر المجلس ايضا رفض رسالة الاعتماد التي تقدّم بها ثلاثة خبراء عن هيئة الخبراء المحاسبين، وبرّر أعضاء المجلس رفضهم هذا لعدم صدورها عن المجلس واعتبر أيضا أنّ المصاريف المترتّبة عن اعتماد الخبراء الثلاثة وقدرها 15 ألف دينار من قبيل «سوء التصرّف» ومطالبة العميد بارجاعها، وتقرّر تجميد عمل الخبراء في الصندوق بداية من تاريخ الاجتماع.
وقرّر أعضاء مجلس إدارة الصندوق إضافة إلى ذلك إرجاء النظر في مسألة الصندوق إلى الهيئة المقبلة لتقرّر فيه ما تراه صالحا، أي أنّ الأمر أرجئ إلى الهيئة التي سيفرزها صندوق الانتخابات بعد يوم 20 جوان الجاري.
يشار إلى أنّ القائمات المالية هي تقارير موازنات الصندوق المالية من مداخيل ومصاريف وتحملات خلال المدّة النيابية.
يذكر وأنّ الخبراء الثلاثة المطعون في قائماتهم المالية، تمّ انتدابهم عن طريق هيئة الخبراء المحاسبين أكدوا وجود زيادة في الموازنة تناهز المليوني دينار بعد أن صدر في وقت سابق تقرير عن خبير عرف بتقرير اللومي عن القائمات المالية تضمّن التنصيص على وجود نقص بمبلغ 900 ألف دينار في الموازنة. منجي الخضراوي