Faits divers de Tunisie

تونس ـ «الشروق»:
استأنفت النيابة العمومية الحكم الصادر عن احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بتبرئة المتهم بقتل صديقه في احد المنازل المهجورة بمدينة رادس في الضاحية الجنوبية للعاصمة.
وكانت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكمها مؤخرا والقاضي بعدم سماع الدعوى، بعد أن وجهت النيابة العمومية تهمة القتل العمد لنفس بشرية وهو القرار الذي صادق عليه قاضي التحقيق ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وحسب ملفات القضية، فإنّ المظنون فيه عقد جلسة خمرية مع الهالك تواصلت على مدى 24 ساعة، غادر على اثرها المشتبه به المكان الذي هو منزل مهجور بأحد أحياء مدينة رادس، لكن عند عودته بعد زهاء الساعة عثر على صديقه ملقى على الأرض دون حراك، وقد حاول قبل ذلك الاتصال به عبر الهاتف لكن دون أن يتمكن من الجواب.
لذلك اتصل بالحماية المدنية التي حلّ أعوانها بمكان الحادثة، فاتصلوا بأعوان الأمن وتمت معاينة جثة الهالك وصدر الاذن عن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفع الجثة ونقلها لعرضها على مخابر الطب الشرعي. فيما تم ايقاف المظنون فيه وإحالته على البحث.
صدر الاذن بالقيام بكافة الأبحاث والتحرّيات للكشف عن هوية القاتل وعن كل ملابسات القضية. وقد أنكر المتهم كل ما نسب إليه وتمسّك ببراءته وقال إنّ الهالك سقط من تلقاء نفسه من الطابق العلوي للمبنى المهجور.
وبعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم تمت إحالة المتهم على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، فأصدر ضدّه بطاقة إيداع بالسجن بعد أن وجّه له تهمة القتل العمد لنفس بشرية وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت إحالة المتهم على الحالة التي هو عليها صحبة ملفات القضية على أنظار احدى الدوائر الجنائية لمقاضاته من أجل ما نسب إليه.
مثل المتهم أمام هيئة المحكمة وتمسّك بالبراءة وقال إنّ الهالك سقط من تلقاء نفسه بسبب حالة السكر التي كان عليها. وقد سانده في ذلك محاميه الذي طلب من المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى لفائدة منوبه. فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية المحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية. فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّر بعد المفاوضة القضاء ببراءة المتهم وذلك بعدم سماع الدعوى لعدم كفاية الحجة وقرائن الادانة.
لذلك قرّرت النيابة العمومية رفض الحكم والطعن في القضية بالاستئناف، ومن المنتظر أن تنظر احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس خلال السنة القضائية الجديدة في ملفات القضية من جديد. م.خ