Faits divers de Tunisie

تونس «الشروق»:
أجلت احدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا، النظر في قضية تورط فيها شخص أجنبي ارتكب سلسلة من جرائم السرقة والتحيل.
وكان المتهم قد أدين في وقت سابق من قبل احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قضت بسجنه لمدة ستة أشهر من أجل نفس التهم وحسب ملفات القضية فإن المتهم وهو أصيل احدى الدول العربية يبدو عليه الثراء كان على متن سيارة رباعية الدفع من النوع الفاخر، توجه الى محل لبيع أجهزة الهواتف الجوالة، وتوقف بسيارته بطريقة تلفت انتباه البائعة ثم دخل المحل وكان أنيقا في لباسه، وطلب منها أن تعطيه أفضل جهاز هاتف بالمحل فقدمت له جهازا يتجاوز ثمنه الألف دينار وتظاهر بأنه سيشتريه وطلب منها أن تعطيه فاتورة في الغرض وعندما توجهت البائعة الى جهاز الحاسوب لتحضير الفاتورة تسلل المشتبه به ثم ركب سيارته وغادر المكان حاولت البائعة اللحاق به لكن دون فائدة لذلك اتصلت بأعوان الأمن وقدمت لهم أوصاف المتهم وطلبت تتبعه بعد مدة وجيزة تمكن المحققون من تحديد مكان اقامة المشتكى به وبالتالي القاء القبض عليه وحجزوا لديه مبلغا ماليا هاما وأكثر من تسعة أجهزة هواتف جوالة من النوع الفاخر.
تسسم ابلاغ ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس الذي أذن بالقيام بالابحاث والتحريات اللازمة والتحقيق مع المتهم فيما نسب اليه من وقائع وتهم.
حاول المتهم أثناء التحرير عليه انكار ما نسب اليه الا أنه أمام شهادة المتضررة والمحجوز تراجع عن نفي التهم واعترف بكامل تفاصيل الجريمة.
أصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن ضده وقررت أن توجه له تهم التحيل على معنى أحكام الفصل 291 من المجلة الجزائية والذي يصل العقاب فيه الى السجن لمدة خمسة أعوام.
أحيل المتهم في الطور الابتدائي أمام هيئة الدائرة الجناحية، التي قضت يسجنه لمدة ستة أشهر.
طعن المتهم في الحكم الابتدائي لدى محكمة الاستئناف وحاول انكار ما نسب اليه من تهم وعاضده في ذلك محاميه الذي طلب من هيئة المحكمة القضاء لفائدة منوبه بعدم سماع الدعوى أصليا واحتياطيا التخفيف في العقاب المستوجب قدر الامكان القانوني فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. م.خ