Faits divers de Tunisie

تقدم المتضرر في هذه القضية بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكر انه كوّن شركة خفية الاسم رأس مالها 50 الف دينار وانه ونظرا لارتباطاته خارج ارض الوطن كلف المتهم لادارة شؤون الشركة ولكنه استغل ذلك وتولى الاستيلاء على اموال الشركة لخاصة نفسه،
واضاف الشاكي انه تفطن الى ذلك بعدما شك في نقص المداخيل فقرر اجراء جرد فثبت له وجود استيلاءات امتدت من سنة 2006 الى سنة 2007 بلغت الـ100 الف دينار، كما ان الاختبار اثبت وجود تلك التجاوزات التي قام بها المتهم مستغلا في ذلك الثقة الكبيرة التي منحه اياها مؤجره وقام بتلك الاستيلاءات وادعى ان الشركة كانت تعاني من صعوبات مادية وانه دفع من ماله الخاص لمحاولة انقاذها من الافلاس..
وتمسك المتهم بالانكار خلال حضوره مؤخرا بحالة سراح امام محكمة الدرجة الاولى وذكر انه فعلا كان يعمل كوكيل بشركة المتضرر انه تفانى في خدمة الشركة وان هذه الأخيرة مرت بصعوبات مالية فدفع من أمواله الخاصة لانقاذها من الافلاس ونفى استيلاء على اموالها ولاحظ انه لم يستغل خطته كوكيل بشركة الشاكي.
ولاحظ الدفاع في حق المتهم ان الاختبار ولئن اثبت وجود تجاوزات الا انه لم ينسبها لمنوبه بل اقر وجود خسائر مادية دون وجود تبرير لتلك الخسائر ولاحظ ان التهمة مجردة لم تعزز بقرائن مادية من شانها ان تدين موكله وطلب الحكم في حقه بعدم سماع الدعوى وبصفة احتياطية طلب اعادة اختبار ثان.
صباح.ش