Faits divers de Tunisie

تونس-الصباح تقدم الممثل القانوني لشركة ألبان وصناعة أجبان سويسرية ببني خلاد بنابل بشكاية ضد شركة تونسية للإعلانات من أجل التحيل. ذاكرا أنه خلال شهر جوان 2008 اتصل الممثل التجاري لشركة تونسية مختصة في صنع الملصقات واللافتات الإشهارية بصاحب شركة الألبان والأجبان وهو سويسري الجنسية وأعلمه أنه عاين منتجات الشركة في بعض الفضاءات الكبرى ولاحظ أن الملصقات على العلب لا تجلب الحرفاء وعرض عليه أن يتكفل بصنع ملصقات أكثر جاذبية وجمالا ومن شأنها أن تجلب الحرفاء وتجعل منتوج الشركة أكثر رواجا. فقبل السويسري عرضه واتفق معه على أن ينجز له 80 ألف ملصقة بثمن يقارب 20 ألف دينار، وقدم له الأموال عن طريق صكوك وعلى مراحل. وبعد توصل صاحب شركة الاشهار بالمبلغ المالي أنجز ألفي لصيقة فقط لم تكن متطابقة مع المواصفات المتفق عليها. ورغم ذلك قرر السويسري مواصلة التعامل معه وكلفه بأن ينجز له 80 ألف لصيقة أخرى وقدم له حوالي 17 ألف دينار أخرى على مراحل أيضا كما اتفق معه على أن يتولى طلاء سيارة تابعة للشركة وأن يكتب عليها اسمها وشعارها وكذلك أن ينجز له طابعا وقد سلمه مبلغ 2700 دينار من أجل ذلك. لكن المشتكى به اختفى إثر ذلك دون أن ينجز ما طْلب منه وما تعهد به رغم توصله بالمبالغ المطلوبة والتي بلغت في مجموعها حوالي 40 ألف دينار. فوجه السويسري إلى شركة الإعلان والإشهار تنبيها عن طريق عدل منفذ لكن هذا الأخير وجد مقر الشركة مغلقا وعلم أنها انتقلت إلى محل آخر. وإثر هذه الشكوى استدعى أعوان الأمن مدير شركة الاعلان والاشهار وباستنطاقه أفاد أنه تعرف على السويسري واتفق معه على إنجاز 80 ألف ملصقة بثمن قدره 8600 دينار. كما طلب منه أن يعمل معه مستشارا للاحاطة به ومساعدته في إنجاز كل أعماله في تونس وذلك مقابل معلوم شهري لم يقع تحديده. وفعلا صنع كمية الملصقات المتفق عليها لكن تم رفضها من قبل إدارة الجودة بوزارة الاقتصاد وإيقاف بيعها وحجزها لدى الباعة إلى حين رفعها من طرف الشركة السويسرية وذلك لعدم تطابقها مع المنتوج التونسي، حيث أن الملصقة تحمل اسم وعلم سويسرا والحال أن الحليب المستعمل تونسي لذلك طالبت الإدارة بتغيير الملصقة. فتم إتلاف بقية الكمية خلال شهر سبتمبر بإشارة من السويسري صاحب الشركة. فعرضت شركة الإعلانات التونسية آنذاك على السويسري أن تطبع لفائدته 40 ألف ملصقة جديدة تحترم المواصفات التي اشترطتها الإدارة فرفض السويسري ذلك وطلب طبع ملصقات تحمل نفس مواصفات الملصقات الأولى. فقام بإنجاز 22 ألف ملصقة. أما فيما يخص عملية طباعة اسم الشركة على السيارة فقد أفاد المتهم أن صاحب المؤسسة كلفه بإنجاز هذا العمل ثم تراجع من تلقاء نفسه نظرا لأن رأيه لم يستقر بعد على اسم الشركة وشعارها. لكن رغم ذلك تمت إحالة المتهم من أجل التحيل ومثل مؤخرا أمام المحكمة الابتدائية بتونس الدائرة الجنائية الثانية وقررت المحكمة تأخير القضية إلى أواخر شهر أفريل الجاري بطلب من الدفاع. لمياء الشريف