Faits divers de Tunisie

نابل-الصباح خطأ اداري عمره 55 عاما سبب المعاناة لمهاجر تونسي مقيم بمرسيليا منذ سنة 1988 وأجبره على البقاء بالخارج مانعا اياه من العودة الى أهله وذويه. قصة المهاجر محرز انطلقت منذ يوم ولادته في 30 مارس 1954 فيومها توجه والده الى مكتب «الشيخ» لترسيمه على أساس أنه مولود ذكر واسمه محرز وببلوغه سن السادسة توجه والده لترسيمه بالمدرسة وهناك صعق من هول الصدمة حيث تفطن لوجود خطإ بمضمون ولادة ابنه حصل عند نقل ترسيمه من دفتر «الشيخ» الى دفاتر الحالة المدنية ببلدية بني خلاد حيث نص فيه على أن اسمه «محرزية» وجنسه أنثى اضافة الى ذكر كنية عائلته وليس اللقب العائلي فاستصدروالده حكما من المحكمة الابتدائية وقع بمقتضاه اصلاح رسم الولادة ومنذ ذلك التاريخ أصبح والد محرزيستخرج رسم ولادة ابنه محررا بخط اليد دون خطإ الى أن أتم محرز دراسته وسافر سنة 1988 الى فرنسا و تحديدا الى مرسيليا واستقر هناك بالسكنى والعمل هناك. سنة 2007 عاد محرز الى تونس واحتاج الى مضمون ولادة حتى يتمكن من تجديد جواز سفره الا أنه فوجئ برسم ولادته ينص على هوية لاتتطابق مع هويته ويحتوي نفس الاخطاء السابقة حيث نص فيه على أن اسمه محرزية وجنسه أنثى وباستفساره عن الموضوع اتضح أن كاتب الحالة المدنية ببلدية بني خلاد لم يقم بادراج الحكم الذي وقع بمقتضاه الاصلاح سابقا كاملا بل اقتصرعلى ذكر عدده فحسب وتضمين محتواه «بطريقة رعوانية» وذلك بشطب اسم محرزية وتعويضه بمحرز وشطب كلمة أنثى وتعويضها بذكر وشطب كنية العائلة وتعويضها باللقب العائلي وبالتالي وجد محرز نفسه أمام معضلة استحالة استخراج مضمون ولادته صحيحا وبالتالي وجد نفسه»محجوزا» في تونس لأنه لم يتمكن من تجديد جواز سفره فلم يجد من حل سوى الالتجاء الى المحكمة ونشر قضية مدنية لاصلاح مضمون ولادته والاذن لضابط الحالة المدنية المختص بالتنصيص على ذلك بدفاتره. الرفض وفي جلسة 13 فيفري 2010 تقدم محرز بجملة من المؤيدات تثبت أنه ذكر وليس أنثى من ذلك شهادة طبية اضافة الى شهادات أقاربه ووالديه الذين أكدا أنه ذكر وليس أنثى وليس لديه شقيقة توأم اسمها محرزية كما أدلى بمضموني ولادة تم اصلاحهما بخط اليد خلال سنة 2007 بحكم قضائي وكم كان وقع الصدمة كبيرا على محرز عندما رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى وبالتالي رفضت اصلاح الخطإ ليجد محرز نفسه مجددا يدعى محرزية رغما عنه وقدعللت المحكمة حكمها بأن محرز ولئن تمسك بأن الاخطاء الحاصلة برسم ولادته قد تسربت اليه عندما تم ادخال نظام الاعلامية بالمصالح البلدية ببني خلاد فإن المحكمة تعتبر أن دفاتر الحالة المدنية التي كانت معتمدة قبل دخول نظام الاعلامية حيز التنفيذ لايقع اتلافها انما يحتفظ بها في الخزينة البلدية وكان بالامكان الرجوع اليها لاثبات ولادة صاحب الدعوى محرز واسمه ولقبه وجنسه هذا بالاضافة الى أن نظام الاعلامية لم يدخل حيز التنفيذ بالمصالح البلدية منذ سنتين فقط وبالتالي فقد رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى التي رفعها محرز لاصلاح مضمون ولادته. هذا وقد استأنفت محامية المهاجر الحكم الابتدائي على أمل أن تقبل محكمة الدرجة الثانية الاصلاح وهو آخرأمل لدى محرز ليتمكن من التنقل بسهولة بين تونس وفرنسا فاطمة الجلاصي