Faits divers de Tunisie

أحيل أول أمس الخميس على قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية عدل اشهاد من أجل تهمة «التدليس من عدل» ومعه ثلاثة متهمين آخرين وجهت إليهم تهمة المشاركة في التدليس. وقد تم الكشف عن القضية خلال الأسبوع الجاري إثر شكاية تقدم بها كهلان ذكرا فيها أن أحد المتهمين وهو قريبهما اتصل بهما في عديد المناسبات خلال السنة الفارطة وعرض عليهما التوسط لهما في بيع مناباتهما في عقار معلما اياهما أنه يعرف شخصا راغبا في الشراء فوافقا على ذلك وسلماه للغرض نسخا من بطاقتي تعريفهما الوطنية ونسخة من شهادة ملكية العقار على أساس أن يتولى تحرير عقد البيع مع المشتري الذي لايعرفانه واتفقا معه على أن يتصل بهما في غضون أسبوعين الا أنه لم يفعل ولما استفسراه عن الموضوع أعلمهما أن عملية البيع فشلت فطلبا منه ارجاع الوثائق لكنه ماطلهما وأعلمهما انه سلمها لعدل اشهاد ووعدهما بتمكينهما منها الا أنهما فوجئا بعد شهرين بصدور اعلان بصحيفة يومية مفاده اعتزام مؤسسة اقتناء جميع العقار المتكون من عدة منابات منها منابات الشاكيين فأدركا أن عملية البيع تمت دون علمهما وتعرضا الى التحيل. وأسفرت الأبحاث عن إيقاف عدل اشهاد أفاد أن شخصا وهو حريف سابق لديه اتصل به هاتفيا وطلب منه التثبت من وضعية عقار مسجل بدفتر خانة لأنه يرغب في شرائه فلبى طلبه وتأكد من سلامة وضعية العقار المذكور فقدم الحريف الى مكتبه رفقة قريب له باعتبارهما مشتريين مرفوقين بالوسيط وأودع لديه الأخير وثائق البائعين وظرفا يحتوي على مبلغ 6 آلاف دينار وطلب منه الوسيط والمشتريان تحرير عقد البيع على أن يعودا لاحقا رفقة البائعين اللذين تعذر عليهما الحضور يومها ثمّ عادا اليه في المساء مرفوقين بشخصين ادعيا بأنهما البائعان فلم يتثبت مليا في هويتهما لأنهما كان على عجلة وحرر عقد البيع وامضت جميع الأطراف عليه وغادروا المكان بعد أن تسلم العدل أجرته ومعلوم التسجيل ونفى العدل تسلمه مبلغ 25 ألف دينار من المشتريين وباستنطاق الوسيط أكد أن دوره اقتصر على تمكين الشاريين من وثائق أصحاب العقار وطلب منهما الاتصال بهما لاتمام اجراءات البيع أما الشاريان فأكدا أنهما لايعرفان البائعين وأنّ الوسيط فقط هو الذي يعرفهما كما أكد المشتريان أنهما سلما مبلغ 25 الف دينار لعدل الاشهاد كثمن للعقار. وقد أصدر قاضي التحقيق بطاقات ايداع ضد المتهمين بسجن الايقاف. فاطمة الجلاصي