Faits divers de Tunisie

أحيل يوم الثلاثاء 18 ماي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية 5 متهمين بينهم طبيب مختص وجهت له تهمة اسقاط حمل ظاهر بواسطة أدوية في غير الصور المرخص فيها قانونا ووجهت للمتهمة الثانية تهمة اسقاط امرأة لحملها في غير الصور المرخص فيها قانونا في حين أحيل البقية من أجل المشاركة في الجريمة. انطلقت الأبحاث في القضية يوم 25 جانفي 2010 اثر العثور على مولود حديث العهد من جنس الاناث داخل كيس بلاستيكي بمقبرة نيانو من معتمدية قرمبالية فتم اعلام أعوان الحرس بالموضوع وبمباشرة التحريات انحصرت الشبهة في فتاة تعمل بشركة وبجلبها واستنطاقها ذكرت أنها ربطت منذ سنتين علاقة غرامية مع شاب متزوج وأب لطفلين بعد أن وعدها بتطليق زوجته والارتباط بها. وقد تعاشرا معاشرة الأزواج الى أن حملت منه الا أنها لم تتفطن الى الحمل الا خلال الشهر السادس. أجهض الجنين ووضعه في كيس و لما أعلمت عشيقها بالأمر طلب منها اجهاضه متعهدا بتوفير المال اللازم لذلك ثم اتصل بها لاحقا وطلب منها التوجه الى عيادة طبيب مختص بمدينة الحمامات لاجهاض الجنين مقابل مبلغ 1500 دينار فتوجهت رفقة خالتها الى عيادة الطبيب المذكور وهناك وجدت صديقا لعشيقها في انتظارها فأدخلها الى عيادة الطبيب و سلمه المال ثم غادر المكان فتولى الطبيب اسقاط الجنين ثم سلمها وصفة طبية ووضع الجنين داخل كيس من البلاستيك طلب منها حمله معها فرفضت وتركت الجنين هناك. وباستنطاق عشيق الفتاة اعترف بحملها منه و أكد أنه أقنعها باجهاض الجنين حفاظا على مركزه الاجتماعي وقد توسط له أحد أصدقائه لدى الطبيب و لكنه نفى علمه بعمر الجنين مؤكدا أن خليلته لم تخبره بذلك أما صديقه فقد ذكر في استنطاقه أنه توسط له لدى الطبيب للقيام بعملية الاجهاض ولكنه لم يكن يعلم شيئا عن عمر المولود. و باستنطاق الطبيب ذكر أنه قام باسقاط الجنين بإلحاح من صديقه و تأثرا بالوضعية الاجتماعية و النفسية الصعبة للفتاة رغم تأكده أن عمر الجنين هو بين الشهر الخا مس والسادس. واثر عملية الاجهاض وضع الجنين في كيس بلاستيكي ورماه بحاوية فضلات بالشارع أما في خصوص المال الذي حصل عليه والذي يفوق الأجرة المعتادة لعمليات الاجهاض و قدرها 300 دينارفقدأكد أنه طلب أجرة مرتفعة تحسبا لحصول مضاعفات للمرأة الحامل ولم يهدأ له بال الا بعد نجاح العملية ومغادرة الفتاة لعيادته. وأكد أنه غير متعود على القيام بعمليات اجهاض بعيادته و خارج الآجال القانونية وانما يتولى ذلك في حدود الأشهر الثلاثة الأولى بمصحة بالحمامات. واثر ختم الأبحاث أحيل خمسة متهمين ـ هم الطبيب والفتاة وعشيقها والخالة والوسيط ـ على المحكمة الجناحية بقرمبالية التي نظرت في القضية يوم 18 ماي الجاري وخلال الجلسة تقدم المحامون بطلبات في الافراج المؤقت عن موكليهم فرفضت المحكمة مطالب الافراج وأخرت النظر في القضية الى غرة جوان القادم. فاطمة الجلاصي