Faits divers de Tunisie

نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في القضية التي اتهم فيها مدير فرع بنكي بصفاقس بالخيانة الموصوفة والتي تورّط فيها معه أربعة عشر متهما ومتهمة وقائع هذه القضية تفيد أنّ الممثل القانوني للبنك المتضرّر تقدم بشكوى مفادها أن إحدى موظّفات البنك تفطّنت إلى أن رئيس الفرع قام بخلاص شيكات وقع تقديمها من طرف مجموعة من الأشخاص دون أن تتوفّر لديهم أرصدة كافية الشيء الذي كلف البنك خسارة مالية قاربت 800 ألف دينار، وبقيام البنك بالتحقيقات الداخلية ومراجعة حسابات الفرع اتّضح أن رئيس الفرع عمد فعلا إلى اسناد قروض عقارية لفائدة بعض الحرفاء واستعمل الأموال المتأتية من هذه القروض لتغطية شيكات بدون رصيد.. وبناء على هذه الشكوى انطلقت الأبحاث فأقرت عند مراجعة كشوفات وحسابات بعض حرفاء الفرع وجود عجز مالي في حسابات البنك قدر 795 ألف دينار متمثلة في 72 صكا مسحوبا من حسابات بعض حرفاء الفرع وقع خلاص قيمتها دون أن تكون أرصدتها متوفرة بالحسابات ودون أن يصدر في شأنها رئيس الفرع إشعارات لساحبيها طبق القانون المعرض كما تبين لتفقدية البنك أن الحرفاء انتفعوا بخلاص هذه الصكوك دون أن يوفروا أرصدتها وذلك بالتواطؤ مع رئيس الفرع فضلا عن كونهم كانوا يتبادلون العديد من الصكوك سواء فيما بينهم أو مع أشخاص آخرين تكررت أسماؤهم بصفة ملحوظة في حين أنّه لا توجد بينهم علاقة مهنية تبرّر مثل هذه المعاملات... وبيّنت هذه التحقيقات أن هؤلاء الحرفاء عمدوا في مرحلة ثانية إلى طريقة ثانية غير شرعية لخلاص صكوكهم بعد أن اتفقوا مع رئيس الفرع على منحهم ومنح أقاربهم وأصدقائهم العديد من القروض دون أن يوفروا أيّة ضمانات ودون ترخيص من رؤسائه وقد تم سحب القروض نقدا كما مكن رئيس الفرع نفس هؤلاء الحرفاء من قروض عقارية لا تمنح أيضا إلاّ بشروط أيضا حسب القانون الداخلي تم سحبها نقدا وخصصت لخلاص معينات الصكوك التي تم إصدارها بدون رصيد وقد قضت محكمة الاستئناف بإقرار الحكم الابتدائي في شأن جميع المتهمين والذي قضى بسجن رئيس الفرع البنكي مدة أحد عشر عاما وبأحكام تراوحت بين 5 و8 سنوات في شأن بقية المتهمين دنياز المصمودي