Faits divers de Tunisie

تفيد وقائع القضية أن إحدى المواطنات قد تقدمت بعريضة إلى السيد وكيل الجمهورية بالمنستير ضد رجل وزوجته ادعت أنها تسوغت منهما منزلا للسكنى وصادف أن أودع زوجها بالسجن من أجل جناية فتوجهت إلى منزل أبويها بمسقط رأسها في مدينة أخرى ولما عادت بعد أيام وجدت قفل الباب الخارجي قد تغيّر وتعذّر عليها دخول البيت مدعية أن صاحبيه المالكين الأصليين قد قاما بذلك وسوغا المنزل لشخص آخر بعد خلع الباب وأخذ متاعها الموجود داخله والمتمثل في أثاث ومصوغ ومبلغ مالي قدره 240د وملابس وأغطية وقد أعلمت مركز الأمن بذلك لكنه تعذر العثور على الزوجين فاضطرت لتقديم العريضة وقد طلبت تتبعهما عدليا وإثر اتصاله بالعريضة أذن السيد وكيل الجمهورية لمركز الأمن بقصر هلال بالبحث لما في ادعاء الشاكية من تجاوز للقانون وحضرت زاعمة الضرر وتم أخذ أقوالها بينما اتضح أن الزوجين خارج أرض الوطن وأحيل الزوجان على المجلس الجنائي بالمنستير لمقاضاتهما من أجل افتكاك حوز بالقوة ومن أجل السرقة حسب الفصول 255و258 و262 من القانون الجنائي وقد صدر في شأن الزوج الحكم غيابيا بشهرين سجنا من أجل التهمة الأولى وبأربعة أشهر من أجل السرقة.ولما علم الزوج بذلك اعترض بواسطة محاميه وخلال الجلسة استظهر المحامي بوثيقة محضر معاينة قام بها عدل تنفيذ سجل فيها ما تركته المدعية في البيت كما أثبت للمحكمة ما يفيد أن المالك قد سلم المنزل للمدعية على وجه الفضل وأنها قد تركت المنزل كما استظهر المحامي بما يفيد أن المتهم لم يدخل البلاد التونسية إلا بعد تقدمها بالعريضة وقد كان يشتغل بقطر أوروبي وليس له دخل في ما ادعته من حوز وسرقة .وأمام هذه المعطيات الجديدة رأت هيئة المحكمة أن تؤجل النظر إلى جلسة 12 ماي الجاري محمد .ج