Faits divers de Tunisie

شرعت محكمة تونس في محاكمة 6 متهمين من بينهم ثلاثة موظفين بالديوانة وجهت لهم تهمة استيلاء موظف عمومي على منقولات وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والمشاركة في ذلك ومسك بضاعة محجرة. انطلقت الابحاث في القضية لما تلقى أعوان فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية معلومات تفيد أن شخصا يخفي الشماريخ بمحل سكناه بالمروج الثالث. وبإلقاء القبض عليه وتفتيش محل سكناه عثر لديه على كمية من الشماريخ عددها 53 شمروخا وبالتحري معه ذكر أنه يعمل بسلك الديوانة وهو مسؤول عن مستودع الحجز التابع لإدارة الديوانة الكائن بمنطقة بنعروس وقد اتفق مع زميل له في الشغل على الاستيلاء على كمية من الشماريخ من المستودع الذي يحرسانه ثم اتفقا مع زميل آخر على أن يتولى هو نقل الشماريخ المسروقة الى الخارج. وقد نجحت الخطة وتمكنوا من اخراج عدد من الشماريخ باعوها واقتسموا ثمنها. كما ثبت تورط تاجر يعمل بسوق المنصف باي تبين أنه كان يشتري منهم الشماريخ المسروقة. ثم يروجها للبيع. وقد حضر جملة المتهمين أمام محكمة تونس وتراجعوا في اعترافاتهم حيث ذكر المتهم الأول أنه يعمل بسلك الديوانة وهو مسؤول عن مستودع الحجز التابع للديوانة والكائن بمنطقة بنعروس وأضاف أن جميع الحاويات التي كانت تحتوي على الشماريخ محكمة الغلق وأنه لم يستول على الشماريخ لا بمفرده ولا بمعية أي شخص آخر . أما المتهم الثاني فذكر أنه تسلم 90 شمروخا من المتهم الأول والذي يقطن معه بنفس الشقة وأنه توسط له في بيع الشماريخ فباعها لأحد المتهمين بحسابـ 13 دينارا للشمروخ الواحد وسلم له مبلغا ماليا لا يتذكره وتسلم عمولته المقدرة بـ 150 دينارا. وقد تراوحت أقوال بقية المتهمين بين الاعتراف والانكار ثم قررت المحكمة تأجيل المرافعة الى جلسة لاحقة. صباح