Faits divers de Tunisie

في 16 جوان 2005 تقدم صاحب مخبزة تقع بضاحية بن عروس إلى مركز الأمن بالمكان بشكاية أفاد فيها أنه أسند خلال سنة 2004 توكيلا لشخص من معارفه لإدارة المخبزة والإشراف عليها مقابل نسبة من الأرباح لكن خلال شهر نوفمبر 2005 لاحظ نقصا فادحا في المداخيل وعندما استفسروكيله حول الموضوع اندلع بينهما سوء تفاهم إلى درجة أن هذا الأخير انفرد واستبد بالتصرف في المخبزة بموجب التوكيل وأصبح يستأثر بكل المداخيل وقدر الشاكي قيمة المبلغ المستولى عليه بـ 8 ألاف دينار واثر سماع المدعى عليه أحيل ملف القضية على المحكمة بعد أن وجهت للوكيل تهمة الخيانة الموصوفة و قد مثل مؤخرا في حالة سراح أمام الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس وباستنطاقه نفى تهمة الاستيلاء موضحا أن إدارة المخبزة تتمثل في خلاص العملة والأداءات ومعاليم الضمان الاجتماعي وأشار إلى أنه تربطه علاقة قرابة بالشاكي و أن ما وقع هو عبارة عن سوء تفاهم عائلي وأنه رغم براءة ذمته فإنه تولى خلاص الشاكي لوضع حد للنزاع وحفاظا على الروابط العائلية وفي مرافعته أكد الدفاع أنه لقيام جريمة الخيانة الموصوفة لا بد من توفر أركان أساسية هي غائبة في هذه القضية إلى جانب أن منوبه لم يكن ملزما بخلاص المبلغ المطلوب لكونه قام بخلاص الاداءات والضمان الاجتماعي و العملة وعلى هذا الأساس طلب الحكم بعدم سماع الدعوى. وقد قررت المحكمة اثر المفاوضة الحينية تأخير النظر في القضية لمياء