Faits divers de Tunisie

تقدم مواطن مؤخرا لدى المحكمة الإبتدائية بالكاف بقضية ضد وزارة النقل (الوكالة الفنية للنقل البري) يتهمها فيها بتعطيل مصالحه وحسب ما ورد في شكواه فإن المدعي يملك سيارة مرسيدس نوعD123 منذ سنوات وكان يقوم بالمعاينة الفنية لها بصفة دورية ويتسلم في كل مرة شهادة الفحص الفني دون أي مشكل أو اشكال ومنذ ستة أشهر تقريبا قام بالتفويت فيها بالبيع لشخص آخر وبعد إبرام العقد وتسلم الثمن الذي صرفه على مشروعه التجاري إتصل المالك الجديد للسيارة بإدارة النقل البري للقيام باجراءات نقل الملكية للحصول على البطاقة الرمادية الجديدة الحاملة لاسمه ففوجئ برد مفاده أن هذا النوع من السيارات صدر فيه منشور من الإدارة العامة للوكالة الفنية للنقل البري يوجب إجراء سكانار في الغرض وبعد القيام بكل الإجراءات اللازمة تلقى ردا يفيد أن عملية التثبت والتدقيق متواصلة فيما يخص السلسة المنجمية للسيارة وظل المواطن لمدة أشهر يتردد على المصالح الجهوية والمركزية ولم يجد الحل ولهذا وأمام تمسك الشاري بإستعادة أموله وإبطال عقد البيع لم يجد البائع سوى تقديم قضية ضد وزارة النقل (الوكالة الفنية للنقل البري) وقام بإعلامها بواسطة عدل تنفيذ بموضوع الدعوى وفي جلسة أولى حضر المدعي وممثل عن الوكالة الفنية للنقل البري ورأت هيئة المحكمة تأخير الجلسة حيث قدم المحامي لسان دفاع الوكالة الفنية للنقل البري تقريرا للمحكمة التي ستقول كلمتها في الموضوع في موعد لاحق.