جانب من منشور البنك المركزي التونسي
Assabah - 2010-09-20Lu 578 fois
الفصل الأول: تتولى البنوك المقيمة وغير المقيمة جدولة القروض المسندة للمعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين تعرضوا لصعوبات ظرفية خلال موسم 2005 / 2006 إثر انخفاض أسعار التصدير والتي سجل بشأنها متخلدات الى غاية 31 ديسمبر 2009. الفصل 2 تشمل إعادة الجدولة أقساط القروض غير المستخلصة والاقساط التي لم يحل أجلها في تاريخ 31 ديسمبر 2009 . الفصل 3 تتم إعادة الجدولة على مدة تأخذ بعين الاعتبار قدرة كل منتفع على التسديد دون تجاوز 12 سنة وتقبل القروض المجدولة كمقابل لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي. وينتفع بالجدولة مصدرو زيت الزيتون وأصحاب المعاصر الذين أوْدَعُوا مطالب في الغرض لدى البنوك في أجل لا يتعدى 30 جوان 2010 كما مكنهم الانتفاع بقروض جديدة لمواصلة نشاطهم. الفصل 4 يمكن للبنوك المقيمة وغير المقيمة تمتيع مصدري زيت الزيتون وأصحاب المعاصر اللذين تعرضوا لصعوبات ظرفية خلال موسم 2005 ـ 2006 والذين تمت إعادة جدولة ديونهم، بطرح 50% من المتخلدات بعنوان الفوائض التعاقدية وكامل المتخلدات بعنوان فوائض التأخير على القروض الممنوحة الى موفى ديسمبر 2009 وذلك طبقا لأحكام الفصلين 24 و25 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010. الفصل 5 على مؤسسات القرض موافاة البنك المركزي التونسي في نهاية كل شهر بالمعطيات المتعلقة بعمليات الجدولة على قرص مضغوط وفقا لأنموذج التصريح موضوع الملحق لهذا المنشور. الفصل 6 يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار به.