Faits divers de Tunisie

تقدم مهاجر مقيم ببلد أوروبي بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ذكر فيها أنه تعرض الى عملية تحيل فقد فيها أكثر من مليار وطالب بتتبع الجناة. وجاء على لسان الشاكي أنه تعرف منذ فترة بالمهجر منذ فترة على زوجين بحكم ترددهما على البلد الذي يقيم فيه الشاكي ومع مرور الأيام توطدت علاقته بهما وباقتراح من الزوج وقع الاتفاق على تكوين شركة في التجارة الدولية بتونس رأسمالها مليار ومساهمة منه في رأسمال هذه الشركة وفر هو مبلغ 240 ألف أورو سلمه الى الزوجين على مرحلتين 90 ألف دينار تسلمتها الزوجة و150 ألف دينار تسلمها الزوج بسويسرا وبعد ذلك طالبهما بالملف القانوني للشركة قصد امضائه بصفته شريكا مساهما حسب الاتفاق الشفاهي الا أنهما ماطلاه وأصبحا يتعللان كل مرة باتمام اجراءات تكوين الملف كما اوهماه بان ذلك يتطلب مدة طويلة وبحكم عامل الثقة بقي الأمر على حاله الى أن اكتشف لاحقا عدم جدية تكوين الشركة مضيفا أنه قبل ذلك عرض عليه الزوجان شراء محلين بالضاحية الشمالية للعاصمة تابعين لهما وقد سلمهما مبلغ 120 ألف دينار مقابل وعد بالبيع الا أنه عدل عن الشراء بعد أن تبين له وجود رهن على العقار وقد تم فسخ وعد البيع بالتراضي وفي مرحلة ثانية عرضا عليه عقارا ثانيا عليه أيضا رهن بـ400 ألف دينار مقابل مبلغ مليون دينار فوافقهما على شرائه وذلك برفع الرهن بعد الخلاص واكمال المبلغ الباقي مع الابقاء على نفس التسبقة وقد سلمهما مبلغ 275 ألف دينار وتسلم المفاتيح وشرع في القيام باصلاحات بعد أن اقتنى بحوالي 40 ألف دينار مواد أولية غير أنه اكتشف أن العقار موثق عليه رهن بقيمة تقارب المليارين لفائدة بنوك فعدل مرة أخرى عن الشراء وتعهد له صاحب المنزل بارجاع المبالغ التي تسلمها وتمكن من استرجاع مبلغ 125 ألف دينار فقط ثم ساءت العلاقة بينهما بعد أن تقاعس البائع في ارجاع باقي المبالغ وفي الأثناء تدخل ابن صاحب المنزل لحسم الخلاف وعرض عليه شراء قطعة أرض واحتساب مبلغ الدين جزءا من ثمن الشراء ومحاولة منه لاسترجاع أمواله فقد وافقه ومكنه من مبلغ 160 ألف دينار الا أنه وقع من جديد في أوهام وتبين أن قطعة الأرض غير تابعة لابن صاحب المنزل. وتبعا لكل ماذكر تمسك بتتبع المظنون فيهم وأمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس ونفى كل المتهمين ما نسب اليهم وتمسك المتهم الرئيسي بعدم تسلمه مالا وعدم اتفاقه مع الشاكي حول تكوين شركة وأصر انه عرض منزله للبيع وقد تعرف على الشاكي عن طريق وسيط عقاري وقد تسلم منه مبلغ 150 ألف دينارفقط وأرجعها له بعد فسخ العقد. وساند المحامي منوبيه ذاكرا أن التعامل مع الشاكي كان طبق القانون نافيا توفر أركان التحيل مفيدا بأن النزاع يكتسي صبغة مدنية وطلب على ذلك الأساس الحكم بعدم سماع الدعوى. واثر ذلك حجزت المحكمة ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا. خليل.ل