Faits divers de Tunisie

أحيل متهمان مؤخرا على الدائرة الجنائية الثانية للمحكمة الابتدائية بتونس الأول بتهمة الفرارمن المحكمة والثاني بمساعدة الأول على الهرب. ومثل الأول في حالة إيقاف والثاني بحالة سراح لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما. وبالرجوع إلى الوقائع فإن المتهم في قضية الحال أحيل في 12 أوت 2009 أمام محكمة بن عروس لمقاضاته من أجل استهلاك المخدرات وبعد انتهاء الجلسة أرجع بقية المسجونين إلى غرفة الإيقاف «الجيول» في حين تمكن المتهم من الهرب بعد أن أوهم العون بأنه يريد الذهاب إلى بيت الراحة. وبملاحقته تمكن أعوان الأمن من إلقاء القبض عليه في منزله ثم إحالته مع المكلف بالإشراف على المسجونين على المحكمة. وباستنطاقهما أمام المحكمة أفاد الأول أنه بتاريخ الواقعـــة تم جلبه من سجن المرناقية إلى محكمة بن عروس وعند انتهاء الجلسة تظاهر بأنه يريد الذهاب إلى بيت الراحة ومن هناك تمكن من الهرب وقد نفى أن يكون قد اتفــق مع المتهم الثاني على مساعدته على الهرب. أما المتهم الثاني فقد أكد أنه مكلف بالإشراف على جلب المساجين من السجن إلى المحاكم المتعهدة بقضاياهم ويوم الواقعة أحضر 88 موقوفا إلى محكمة بن عروس ثم أرجعهم إلى السجن بعد أن تأكد من العدد. لكن اكتشف في ما بعد أنه تم التداخل بين المتهم الأول وبين سجين آخر تم جلبه من سجن سليانة. ونفى أن يكون قد تواطأ أو ساعد المسجون على الفرار. وسانده لسان الدفاع الذي أكد أن التواطؤ يتحقق بالاتفاق المسبق بينه وبين السجين واستبعد كليا هذه التهمة مؤكدا أنه مجرد خطأ لعدم تفطنه استغله السجين للهرب. وأضاف الدفاع أن العون يملك قائمة عددية وقائمة اسمية للمناداة على المسجونين عند دخولهم إلى قاعة المحكمة وعند الانتهاء اقتصر العون على القائمة العددية نتيجة تداخل سجين تم جلبه من سجن سليانة. وأضاف الدفاع أن المنوب يعمل في هذا الإطار منذ 20 سنة وقد تحصل خلالها على عدة جوائز لحسن سيرته. وأكد عدم مساعدته أو علمه بما عزم عليه المتهم وطلب على هذا الأساس الحكم بعدم سماع الدعوى. أما دفاع المتهم الفار فقد طلب تجنيح الأفعال واعتبار التهمة من قبيل فرار مسجون بتغافل من الموظف وليس بتواطؤ منه وطلب على هذا الأساس النزول بالعقاب إلى أدناه. لمياء الشريف