Faits divers de Tunisie

نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في ملف قضية تورط فيها 14 متهما تمت احالتهم بحالة سراح وبينهم مدير مصنع وصاحب وكالة بحرية وعاملة بالخارج ومدير تجهيز السفن بشركة ووكلاء شركات توريد وتصدير وعون بالديوانة وجهت اليهم تهم تكوين عصابة قصد التحضير وارتكاب الاعتداء على الأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك وقد حفظ قاضي التحقيق التهم في حق أربعة متهمين منهم وأحال ملف القضية على دائرة الاتهام لتقرر ماتراه صالحا في شأنهم وانطلقت الأبحاث في هذه القضية حسب ماورد بقرار ختم الأبحاث اثر شكاية تقدم بها محام الى وكالة الجمهورية بتونس في حق شركة ايطالية للتوريد والتصديرغير مقيمة بالبلاد التونسية ذكر فيها أن الشركة التي ينوبها تولت تزويد حرفائها على مراحل متعددة ببضاعة متمثلة في كميات هامة من التجهيزات المنزلية الا أنهم تخلفوا عن تسديد ثمن البضاعة التي تم تزويدهم بها رغم المساعي الودية المتكررة المبذولة في الغرض مما اضطر الشركة الى القيام بعديد القضايا المدنية في الزامهم بأداء ثمن البضائع المسلمة لكل واحد منهم لكنها آلت الى الرفض لأسباب شكلية تتعلق بعدم الادلاء بأصول الفواتير وبوصولات تسليم البضاعة عندئذ لجأت الشركة الى تقديم شكاية الى الادارة العامة للديوانة قصد البحث في محفوظاتها عن الفواتير ووثائق الشحن ووثائق تسريح البضائع التي يمكن لها الاستناد اليها في اثبات استحقاق الحرفاء للبضائع المسلمة اليهم باجراء الأبحاث الأولية من قبل ادارة الأبحاث بالديوانة تبين بأنه تم تسريح بضائع مختلفة بواسطة وكالة بحرية شملت توريد بضائع متنوعة من ايطاليا على متن باخرة ووجود اختلافات في التنصيصات المتعلقة بعدد الطرود ووزن البضاعة وطبيعتها وهوية الأشخاص المعنيين بها مثلما يستفاد بعد مقارنة البيانات الواردة بوثائق الشحن وتلك المبينة ببيانات الحمولة مؤكدا أن عمليات التدليس التي شملت الكتائب المشار اليها تمت من قبل عمال بالوكالة البحرية التابعة لصاحبها وهو فرنسي الجنسية وقد تم ذلك بايعاز من رئيسيهما في العمل نزولا عند رغبة وكيلة الشركة وزوجها للتفصي من آداء المعاليم القمرقية وحرمان الشركة المتضررة من التوصل بمستحقاتها المالية وقد تمت احالة المشتكى بهم على المحكمة الابتدائية بسوسة لمقاضاتهم من أجل ارتكابهم للجرائم القمرقية وقد ثبت من خلال الأبحاث المجراة في القضية تعمد بعض المتهمين في نطاق معاملاتهم التجارية توريد بضائع من لدن المزود الايطالي وهي شركة ايطالية وذلك خلال المدة الفاصلة بين سنتي 2002 وسنة 2005 وتم شحن تلك البضائع من الموانىء الايطالية بواسطة ناقل بحري أجنبي وقبل وصولها الى الموانىء التونسية تبين أن المتهمين المذكورين عمدوا الى تغيير بيانات حمولة تلك البضائع مستعينين في تحقيق ذلك الأمر بعمال بالوكالة البحرية وقاموا بادخال تغييرات على بيانات الحمولة خلافا للاجراءات القانونية المعمول بها وتسنى لهم تبعا لذلك تسريح تلك البضائع من الموانىء التونسية ومن مصالح الديوانة بموجب تقديمهم لتصاريح مغلوطة في قيمة ونوعية البضائع والموجه اليه الحقيقي وبمناسبة مطالبة المزود الايطالي بخلاصه في أثمان البضائع التي كان يقوم بشحنها من بلد المصدر ايطاليا قاموا بمعارضته بفواتير وهمية وتصاريح مغلوطة وبيانات حمولة مفتعلة حالت دون توصل الشركة الايطالية بحقوقها المالية وقد لحقت بالشركة أضرارا مادية تفوق قيمتها 650 ألف أورو أي مايعادل مليارو200 ألف دينار كما ترتب عن ذلك تعرض الشركة الى صعوبات مالية أدت الى توقفها عن سداد ديونها لفائدة البنوك الايطالية ولدى قاضي التحقيق أنكر المتهمون جملة التهم المنسوبة اليهم الى حين ما ستقرره في شأنهم دائرة الاتهام فاطمة الجلاصي