Faits divers de Tunisie

مثل متهم في حالة إيقاف أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة من أجل السرقة الموصوفة باستعمال الخلع والتسور وبالرجوع إلى الوقائع فإنه بتاريخ 12 ديسمبر 2009 اتفق المتهم مع شريكه على القيام بعملية سرقة من داخل منزل برأس الطابية بعد أن قام بمراقبته جيدا وطلب من شريكه أن يبقى خارجا لحراسة المكان في حين تولى هو الدخول إلى المنزل والاستيلاء على جهاز حاسوب محمول و3 هواتف جوالة وحافظة أوراق تحتوي على مجموعة وثائق وصك به مبلغ 1000 دينار وعند رجوع صاحب المنزل اكتشف السرقة فقدم شكاية في الغرض وتمكن الأعوان من رفع البصمات والتوصل إلى المتهم الرئيسي الذي باستنطاقه اعترف بالسرقة وأعطى أوصاف شريكه الذي ضبط أيضا وأحيل الاثنان أمام القضاء وفي المحكمة تراجع المتهم الثاني في اعترافه مؤكدا أنه لم يقم بالسرقة وأنه لا يعرف المتهم الرئيسي وأنه يوم الواقعة كان على متن دراجته النارية فمر به المتهم الأول الذي يعرفه بحكم الجيرة واقترح عليه شراء حاسوب محمول فرفض وسانده لسان الدفاع الذي أكد لهيئة المحكمة أن الحجة الأساسية لقيام جريمة السرقة بالنسبة للمتهم الثاني هي شهادة المتهم الأول وهي شهادة مطعون فيها لأنها لا تستقيم قانونا، إلى جانب أن رجال الشرطة اكتشفوا الفاعل الرئيسي لهذه الجريمة عن طريق رفع البصمات ولو كان المنوب شريكا له لتم رفع بصماته هو أيضا، وهذا ما يؤكد توريط المنوب من قبل المتهم الرئيسي وعلى هذا الأساس طلب الحكم بعدم سماع الدعوى اما محامي المتهم الرئيسي فقد طلب إسعاف المنوب بأقصى ظروف التخفيف والنزول بالعقاب إلى أدناه وإثر المفاوضة قررت المحكمة سجن المتهم الأول مدة 4 سنوات في حين قضت بسجن المتهم الثاني مدة 3 سنوات لمياء الشريف