Faits divers de Tunisie

تونس – الصباح – نظرت إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة مؤخرا في جرائم استيلاء على أموال عمومية وتدليس ومسك واستعمال مدلس تورط فيها ثلاثة أشخاص مثلوا في حالة سراح. وانطلقت وقائع هذه القضية على إثر تقدم المتهم الأول وهو رئيس مغازة قطع غيار بورشة للمعدات الثقيلة بمقرين التابعة لإحدى الوزارات بإعلام الإدارة عن تعرض المغازة إلى عملية سرقة وافتقاده لمجموعة من قطع الغيار فتولت التفقدية العامة للوزارة تشكيل لجنة للتحري حول ملابسات الحادثة وإجراء عملية تفقد وجرد قطع الغيار الموجودة بالمخزن إلى جانب تفقد الوثائق والدفاتر الحسابية فأفضت إلى الكشف عن تعمد رئيس المغازة بتواطؤ مع شخصين آخرين يعملان بمصلحة النقل، بالتلاعب بمخزون قطع الغيار وذلك بعد أن تولى الخازن تزوير وثائق المحاسبة من دفاتر رقمية وبطاقات الخزن الممسوكة من طرفه والإيهام بوجود نقص في المخزون، بهدف تحويل محصول الشراءات لمنفعته ومنفعة شريكيه كما سجل اقتناءات قطع الغيار بأسعار مشطة مقارنة بأسعارها في السوق قصد الاستيلاء على الفارق مما مكنه بمعية مشاركيه من اختلاس ما يقارب 25 ألف دينار، كما تولى المتهمون إعداد ملفات صورية لشراء قطع غيار وبيعها في كنف السرية دون مراعاة الإجراءات الإدارية ثم تحويل محصول الشراءات لمنفعتهم الخاصة. تمت إحالة المتهمين الثلاثة على المحكمة وباستنطاق الأول أنكر التلاعب والتدليس واستيلاءه على الأموال مؤكدا أنه يقوم فقط بالإشراف على المخازن وتقبل السلع. وأنه في سنة 2003 أعلم الإدارة أن المخزن تعرض للسرقة فتولت الإدارة بعث لجنة تفقد... وسانده محاميه الذي أكد أن الإخلالات والنقص الموجودين في المخزن مجرد تقصير مهني لا غير بحكم كثرة العمل ولو كانت الإدارة مقتنعة بتورطه لكانت أطردته طردا نهائيا لكن الإدارة اقتصرت على عقوبة تأديبية بإيقافه مدة 6 أشهر فقط وطلب على هذا الأساس الحكم بعدم سماع الدعوى ومراعاة ظروفه الاجتماعية. أما دفاع المتهمين الآخرين فقد طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في شأنهما باعتبار أن الإدارة حفظت الملف في شأنهما لعدم ثبوت الخطإ واقتصرت على إيقافهما مدة 3 أشهر فقط. لمياء