Faits divers de Tunisie

ختم قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية مؤخرا الأبحاث في قضية تورط فيها أستاذ في الاعلامية مقيم باحدى دول الخليج عمره 38 عاما وجهت اليه تهم الخيانة الموصوفة والغصب والنفاذ والبقاء بصفة غير شرعية بنظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية وافسادها وتدميرها وطريقة تحليلها وتحويلها والمشاركة في ذلك في حين أحيل شريكه في القضية وهو تاجر بحالة فرار علما وأن قضية أخرى في نفس الموضوع تمت مباشرة الأبحاث فيها في احدى دول الخليج أين حصلت وقائع القضيتين وقد أحيل ملف القضية على أنظار دائرة الاتهام بنابل لتقرر فيه ماتراه صالحا. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية تبعا لشكاية تقدم بها رئيس مدير عام لمجموعة من الشركات المغاربية والعالمية وذكر فيها أنه تعرف على أستاذ في الاعلامية سنة 2006 عندما تزود منه بمعدات تبريد لفائدة شركته وتمتنت علاقتهما مما دفعه سنة 2008 الى بعث مشروع مشترك بينهما باحدى دول الخليج وذلك بشراء أسهم شركة خليجية محدودة المسؤولية يتمثل نشاطها في استغلال مطاعم سياحية وشغل المتضرر منصب مدير عام في حين عين الأستاذ كمدير تنفيذي ونظرا لانشغال المدير العام باعماله فقد فوّض ادارة المشروع للأستاذ الا أن مردوديتة ظلت محدودة وتدهورت أموره المالية مما حدا بالمدير الى غلق المحلات وايداع المعدات والاثاث بالمستودع وقرر رفقة شريكه خلال شهر ديسمبر 2009 بيع الاصل التجاري للشركة الا أنه فوجىء في جانفي 2010 باستيلاء شريكه على 130 ألف دينار من حساب الشركة لدى بنك بالخليج كما أنه فرّ الى تونس دون خلاص الكراء وأجور العمال. وبتحول المتضرر مجددا الى الخليج تفطن لسحب الاستاذ لكل الاموال المودعة بحساب الشركة مستعملا توكيلا يخول له الامضاء على الشيكات المتعلقة بها وهو ما دفعه لرفع شكاية لدى السلط الامنية بالخليج كما اكتشف ان شريكه فرط في جميع المعدات والاثاث دون اعلامه وقد بلغت جملة الاستيلاءات التي حددها الخبير بـ800 ألف دينار وبمحاولة المتضرر حل المسألة مع الأستاذ عمد الى ابتزازه اذ أنه تمكن بحكم اختصاصه في الاعلامية واستعانة المتضرر به بحكم العمل في تطهيرجهاز حاسوبه الخاص وتجهيز اجهزة الكمبيوتر بشركته بمضاد للفيروسات الى الحصول على معلومات سرية للمتضرر تتعلق بحياته الشخصية والمهنية وقد هدده باستغلال تلك المعلومات ضده في صورة عدم التراجع في الشكاوي التي رفعها بالمحاكم الخليجية والتونسية بل وطلب منه مالا لقاء عدم استغلال تلك المعلومات وذلك بالتواطؤ مع صديقه وهو المتهم المحال بحالة فرار وباستنطاق الاستاذ المتهم نفى استيلاءه على مال الشركة واعترف انه استغل البيانات الاعلامية لشركات المتضرر لافشاء سره لانه اشتكى به. وقد اصدر قاضي التحقيق بطاقة ايداع ضد الأ ستاذ الى حين ماستقرره دائرة الاتهام في شأنه. فاطمة الجلاصي