Faits divers de Tunisie

انطلقت الابحاث في القضية على اثر تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكاية مفادها توصل مصالح التفقد اثر عملية بحث وتدقيق الى وجود تلاعب بالبيانات المدونة بسجل الخزانة بقسم المخابر باحدى المصحات التابعة له انجر عنه نقص في مساهمة المضمونين الاجتماعيين المدفوعة بعنوان التحاليل الطبية والمدونة بسجل المقابيض كما تبين ان الموظف اتلف كافة الوثائق المثبتة للتحاليل بالقسم المذكور طيلة ستة اشهر خلافا لما هو منصوص عليه بجدول الاستبقاء من واجب الاحتفاظ بهذه الوثائق لمدة سنة كارشيف يوضع على ذمة الاعوان ولاحظ الممثل القانوني للصندوق ان من بين الخدمات التي تقدم للمضمونين الاجتماعيين ضمن العيادات الخارجية اجراء تحاليل طبية مقابل دفع مبلغ 20 بالمائة ونظرا للشغور فقد كلف المتهم وهو عون استقبال بقبض المبالغ المالية من المرضى على ان يسلمها الى المصلحة المالية بالمصحة غير انه باجراء عملية تفقد تبين وجود فوارق بين ما يتم تسجيله للحريف من تحاليل وبين ما هو مضمن بالتطبيقة الاعلامية كما تبين ان الموظف تعمد اعطاء الاذن باتلاف وثائق متعلقة بالمحاسبة والحال ان ذلك من صلاحيات رئيس المخبر وتمسك الممثل القانوني للصندوق بالتتبع وقد احيلت القضية الى احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتنظر فيها خ.ل