Faits divers de Tunisie

مثل مؤخرا امام إحدى الدوائر الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس 9 أشخاص تورطوا في قضايا استهلاك وترويج ومسك من أجل التوزيع والتوسط والترويج لمواد مخدرة مدرجة بالجدول «ب»، وقضت ضدهم بعقوبات متفاوتة بالسجن تراوحت بين العام و15 سنة سجنا وخطايا مالية ترواحت بين 2000 دينار و13 ألف دينار وبالرجوع إلى الوقائع فإن القضية انطلقت بمرور دورية أمنية من أمام مقبرة الزلاج، أين اشتبه الأعوان في وجود شخص بدت عليه علامات الارتباك عند رؤيته لرجال الأمن فتم إيقافه وبتفتيشه عثر لديه على كمية هامة من مخدر الزطلة فتم إيقافه وبإجراء التحاليل اللازمة ثبت استهلاكه للمواد المخدرة وباستنطاقه أفاد أنه كان بانتظار شخصين آخرين ليسلمهما هذه المواد مقابل مبالغ مالية متفاوتة. فتم إلقاء القبض عليهما بعد كمين نصبه رجال الأمن وقد كشفا عن مجموعة من الشبان الذين يتزودون منهما بهذه المواد المخدرة فتم إلقاء القبض عليهم جميعا وإحالتهم أمام القضاء بمختلف التهم المنسوبة إليهم آنفا بمثولهم أمام المحكمة واستنطاقهم نفى المتهم الأول الإتجار مؤكدا فقط استهلاكه للمواد المخدرة وأن الكمية التي حجزت لديه من قبل الأعوان كانت من أجل استهلاكه الشخصي وسانده لسان الدفاع الذي أكد لهيئة المحكمة أن المنوب يشكو من اضطرابات عقلية ونفسية ولا يمكن الاستئناس لأقواله وقدم ما يفيد أن والدته تشكو من نفس المرض العقلي والنفسي وأكد أن منوبه لا يتحمل المسؤولية الجزائية وطلب على هذا الأساس إخضاعه للإختبار والفحص الطبي كما استغل بقية المحامين هذه النقطة ليطلبوا من المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى لبقية المتهمين في جرائم الترويج بما أن المتهم الرئيسي لا يتحمل المسؤولية الجزائية وبما أنه غير مسؤول عن أقواله التي على أساسها ألقي القبض على بقية المتهمين وفي خصوص الاستهلاك طلبوا النزول بالحكم إلى أدناه .فتمت إدانتهم بالعقوبات الآنف ذكرها لمياء الشريف