Faits divers de Tunisie

أجلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية النظر في قضية تورط فيها 5 متهمين بينهم موظف متقاعد من الادارة الجهوية للملكية العقارية وامرأة وجهت اليهم تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وتضاف لأحدهم تهمة بيع ما لا يملك. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق ادارة الملكية العقارية في غرة سبتمبر 2004 لوكالة الجمهورية بقرمبالية ضد المتهمين في هذه القضية ذكر فيها أنه تم التفطن من مصالح الادارة الجهوية للملكية العقارية بنابل لدى دراسة مطلب ترسيم مرهون لديها الى تدليس شهادتي ملكية وشهادة اشتراك في الملكية يعود تاريخها الى شهر ماي 2003. وقد ثبت من خلال التحريات أن مسؤولا عن قسم الأرشيف بالادارة الجهوية للملكية العقارية استعمل مطبوعات من نماذج شهادات الملكية والموضوعة تحت يده من طرف ادارته بذلك القسم وذلك باحداث نموذج جديد واستغلال ثلاثة منها لاقامة شهادات ملكية متعلقة بعقارات كائنة بنابل وذلك لفائدة المتهم الثاني بعد الاستحالة عليه بصفة ادارية وقانونية ادراج مشتراه بدفتر خانة لعدم اثباته لحقوق ملكيتها وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة دفعها بلغت12 ألف دينار. وقد استغل المتهم الثاني تلك الشهادات في الحصول على قرض بنكي ثم قام ببيع تلك العقارات رغم أنه لايملكها الى بقية المتهمين. وقد أجلت المحكمة النظر في القضية الى موعد قادم لتمكين المحامين من اعداد وسائل الدفاع فاطمة الجلاصي