Faits divers de Tunisie

ادانت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية القابض المتهم بالاستيلاء على 15 الف دينار من اموال الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل وقضت بسجنه مدة عامين من أجل تهمة سرقة اجير لمؤجره وقد جدد المتهم مثوله بحالة سراح من أجل التهمة سالفة الذكر.

وخلال جلسة المحاكمة حضرت رئيسة مصلحة التفقد بالشركة المتضررة وعرضت امام هيئة الطريقة التي يعتمدها المتهم للقيام بعملية الاستيلاء واكدت ان القيمة الحقيقية والجملية للاستيلاءات 15 الف دينار وباستنطاق المتهم واصل تمسكه بالبراءة وحضر محام في حق الشركة الشاكية طلب ادانة المتهم والحكم وفق طل وباعطاء الكلمة للسان الدفاع رافع محام في حق المتهم ابرز ان الاتهام تأسس على مجرد تخمينات وشكوك ولا وجود لدليل قاطع على عملية الاستيلاء واكد المحامي انه لم يقتنع بتصريحات القائمين بالحق الشخصي لانهم لم يقدموا جزما حول عملية الاستيلاء وابرز الدفاع ان موكله يعمل منذ 30 سنة بالشركة وهو حسن السيرة والسلوك وحصل على رتبة هامة واكد على الصبغة الكيدية للشكاية وخلص الى القول بان الاتهام مجرد وتبعا لذلك طلب البراءة لموكله.
وكان الرئيس المدير العام للشركة اٌجهوية للنقل بولاية نابل تقدم بعريضة لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية يوم 9 جويلية 2005 جاء فيها انه اثر مراقبة نشاط قابض بالشركة والتابع لفرعها بمنزل تميم تم التفطن لوجود جذور كنش التذاكر بيضاء بدون معلوم نقل اضافة الى عدم التطابق بين ثمن التذاكر المقتطعة والثمن المنسوخ بجذع كنش التذاكر الذي يستعمله القابض المذكور اذ كان يعمد الى وضع مقوى ليحول دون نسخ ثمن التذكرة الحقيقي المقبوض ثم يقوم فيما بعد بتدوين معالم ركوب اقل من الجذع وتدليس جدول مقابيض السفرة من حيث عدد معاليم التذاكر حتى يتسنى له الاحتفاظ بالفارق.
واثر المفاوضة ادانت الهيئة المتهم كما ذكرنا وقضت بسجنه عامين.
فاطمة الجلاصي