Faits divers de Tunisie

انطلقت وقائع القضية بشكاية تقدم بها المتضرر وهو صاحب شركة مختصة في بيع الملابس الجاهزة وذكر انه عين المتهم كوكيل بتلك الشركة ولكنه تفطن في احدى المرات الى ان الشركة تعاني نقصا كبيرا في مداخيلها حتى انها اصبحت مهددة بالافلاس
فقام بتعيين خبير في الغرض وكشف ذلك الخبير بتقريره ان وكيل الشركة قد تلاعب باموال المتضرر خاصة وانه المسؤول الوحيد عن ذلك وانه استولى على أموالها عن طريق سحب بعض المبالغ المالية بدعوى مصاريف وخلاص العمال وقد بلغت الاموال المسحوبة 35 الف دينار كما عمد المتهم حسب الخبير الى فتح حسابين الاول تابع لزوجته والثاني باسم ابنه وعمد الى ايداع اموال الشركة بتلك الحسابات البنكية وتولى كذلك سحب مبلغ 16 الف دينار وقد انهى الخببير اختباره ليحدد المبلغ الجملي المستولى عليه بحوالي الـ60 الف دينار. وعند ايقاف الوكيل ومواجهته بتقرير الاختبار وبتصريحات المتضرر انكر التهمة وقدح تلك النتيجة مصرحا انه باشر عمله كوكيل بشركة المتضرر منذ ثلاث سنوات وقد سارت الامور في البداية على احسن ما يرام وعرفت الشركة خلال تلك السنوات فترة انتعاش وحققت ارباحا كبيرة ولكن تدهورت حالتها فيما بعد. وعن المبالغ التي استولى عليها نفاها ولاحظ ان ما جاء بنتيجة الاختبار لا أساس له من الصحة وان تلك الاموال التي سحبها كانت لتسديد مصاريف الشركة وليس لادراجها بحساباته البنكية.
وقد رافع عنه محاميه وطلب احتياطيا اعادة اختبار ثان ولاحظ الدفاع ان منوبه باشر عمله بالشركة المتضررة وقد كان مثالا للعامل المثالي وانه ولئن كان قد سحب المبالغ المذكورة فكانت الغاية تسديد مصاريف الشركة وتسيير شؤونها. وطلب احتياطيا الحكم في حقه بالبراءة وقد قررت الدائرة الجنائية
صباح ـ ش