Faits divers de Tunisie

تونس ـ الشروق :
أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي أحكامها في ما عرف بقضية تهريب المخدّرات بين الجزائر وتونس والتي تورّط فيها تسعة عشر متهما، وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة عام والسجن مدى الحياة وأحكاما أخرى بالسجن بين 20 و30 سنة مع خطايا مالية بمئات الآلاف من الدنانير.
وكانت النيابة العمومية قد أحالت المتهمين بحالة ايقاف بعد ان وجّهت لهم تهما متعلقة بالمسك والاستهلاك والحيازة والملكية والتوسط والترويج والتهريب لمادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» والعرض وتكوين وفاق بغاية ارتكاب جرائم مخدّرات، وأصدر في شأنهم أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس بطاقات ايداع بالسجن بعد ان ختم الابحاث التي أيدتها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قررت احالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم.
وقد مثل المتهمون أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة من اجل ما نسب اليهم من وقائع تفيد حسب ملفات القضية بأنهم ينشطون في مجال تهريب المخدرات وترويجها في تونس، وكانوا يكلّفون أحد المتهمين وهو سائق وتاجر خضر بشحن المواد المخدّرة المهرّبة وايصالها الى تونس، وقد تمكن أعوان الحرس عند ايقاف المتهم من الكشف عن كمية خمسة كيلوغرامات يخفيها السائق تحت أكياس وصناديق الخضر، وانطلقت القضية بالابحاث والتحريات الى أن تمكن المحققون من الكشف عن كل تفاصيل القضية وعن المتورّطين في جريمة تهريب المواد المخدّرة من الجزائر عبر الحدود الغربية التونسية ثم ادخالها الى بعض المدن من بينها العاصمة، وقد تكرّرت حسب ملفات القضية عمليات التهريب وترويج تلك المواد بالمدن التونسية واعترف عدد من المتهمين بكامل تفاصيل القضية وكل هويات المتورطين فيها، وبعد أن أنهى المحققون أعمالهم وأحيل المتهمون على الجهات القضائية المختصة أصدرت مساء السبت الدائرة الجنائية الرابعة أحكاما بالادانة، وسجن متهمين مدى الحياة وسبعة متهمين لمدة ثلاثين عاما و8 متهمين بالسجن لمدة عشرين عاما ومتهمين من اجل المسك والاستهلاك أحدهما بالسجن لمدة عام واحد والثاني لمدة خمسة أعوام نظرا لأنه عائد، كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين بمبالغ مالية وصلت مئات الآلاف من الدنانير. م ـ خ