Faits divers de Tunisie

باشرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية النظر في ملف قضية خيانة موصوفة وتدليس شيك والمشاركة في ذلك تضررت منها شركة تجارية واتهم فيها محتسب الشركة والمسؤول عن مغازتها ووكيل شركة اخرى وكان الممثل القانوني للشركة المذكوة قد تقدم بشكوى يوم 31 ماي 2007 ذكر فيها ان عملية مراقبة دورية بينت ان هناك لخبطة في ارصده الحرفاء.. وبالتثبت في الموضوع اتضح بان المسؤول عن مخازن الشركة والمكلف في نفس الوقت باستخلاص مبالغ الفواتير من الحرفاء كان يعمد الى تسجيل ديون حرفاء للشركة في أرصدة حرفاء آخرين كما يسجل عمليات تسلم اموال من حرفاء باسم حرفاء اخرين كما يتسلم احيانا من الحرفاء مبالغ مالية اما نقدا او صكوكا بنكية باسمه ولفائدته الخاصة مقابل بضائع اقتنوها من الشركة وينص في دفاتر الحسابات على براءة ذمة هؤلاء الحرفاء ازاء الشركة واضاف الشاكي ان موظفة مكلفة بالمراقبة المالية تعرضت للاغراء اذ طلب منها المغازي ان تصبح شريكة له في «الترافيك» الذي يقوم به وذلك بعدم اعلام الادارة بالتجاوزات التي يقوم بها وسلمها تسبقة قدرها الف دينار لاشتراء صمتها فما كان من الموظفة الا ان اعلمت رؤساءها بالامر وسلمتهم مبلغ الرشوة وفضحت التجاوزات التي يقوم بها الموظف المسؤول عن المغازة فاتفقت معها الادارة على التظاهر بمسايرته حتى يتسنى ضبطه متلبسا وفعلا نجحت الموظفة في الايقاع به وبانطلاق الأبحاث في القضية وقع ايقاف «المغازي» واستنطاقه فاعترف بما نسب اليه امام الشرطة ولكنه لدى التحقيق تراجع في هذه الاعترافات وافاد ان علاقته بالشركة هي علاقة مناولة وهو مكلف باستخلاص ديون الشركة لدى حرفائها حيث تمده الشركة بقائمة في هوياتهم ومقراتهم ومبالغ الديون المتخلدة في ذمتهم لفائدتها فيقوم هو بعملية وساطة لاستخلاص الديون ويتسلم اتعابه عن ذلك اما بالنسبة للصك المدلس فافاد انه تسمله من وكيل احدى الشركات لفائدة الشركة الشاكية. وباستنطاق المحتسب افاد ان المسؤول عن المغازة اقبل عليه سنة 2006 واعلمه انه تفطن الى وجود خطا في رصيد شركة تعاملت مع الشركة التي يعملان بها انجر عنه فائض مالي قدره 25 الف دينار وعرض عليه الاستيلاء على هذا الفائض مؤكدا له انها «ضربة ميتة» واغراه بتسليمه الفي دينار على الحساب فوافق على ذلك لانه كان حينها يمر بضائقة مالية وقد تراجع المحتسب في هذه التصريحات لما مثل امام التحقيق وأكد انه تسلم من المغازي الفي دينار مقابل دين وباستنطاق وكيل الشركة افاد انه يتعامل مع الشركة التي يعمل بها المتهمان الاول والثاني اذ يقتني منتوجاتها عن طريق فواتير مؤجلة الدفع وأنكر اتفاقه مع المغازي على ان يقوم بتغطية رصيده من رصيد حريف آخر او تمكينه من صكوك بنكية باسمه او اموال نقدا. كما أنكر تقاسم المبالغ المستولى عليها بهذه الطريقة مع المغازي واثر استنطاق المتهمين الثلاثة قررت المحكمة تأخير القضية لتمكين المحامين من اعداد وسائل الدفاع. فاطمة الجلاصي