Faits divers de Tunisie

أدانت محكمة سافوي الفرنسية خلال الأسبوع الفارط طبيب نساء تونسي في الثانية والخمسين من عمره في 15 اعتداء جنسيا وقضيتي اغتصاب وقضت بسجنه غيابيا لمدة 15 سنة ومنعه من ممارسة أي نشاط طبي على التراب الفرنسي. وقالت وسائل الإعلام الفرنسية أن الطبيب المتهم وهوأب لثلاثة أبناء تحصل على ديبلومه عام 1983 بفرنسا ثم باشر عمله بين فرنسا وسويسرا قبل أن يعود إلى تونس ويعمل بها بين عامي 1993 و2001 ثم عاد مجددا إلى فرنسا حيث استقر للعمل في طب النساء. ذات المصدر أشار إلى أنّ مجموعة من النساء تقدمن بقضايا ضد الطبيب المذكور يتهمنه فيها بممارسة اعتداءات جنسية عليهن بينما رفعت اثنتان شكايتين ضده بتهمة الاغتصاب بين العامين 2002 و2005 بمناطق سان جون دي موريان ومايان وسان دولشار. إيقاف وتمسك بالبراءة وبإيقاف الطبيب التونسي الذي يحمل في ذات الوقت الجنسية الفرنسية يوم 11 جويلية 2005 والتحقيق معه أنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه وأصرّ على براءته وأكد على استعداده للمحاكمة ومواجهة متهميه. ورغم إنكاره فإن السلط القضائية أصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن في انتظار اتخاذ بقية الاجراءات القانونية ضده، في الأثناء تقدم محاميه بطلب للإفراج المؤقت عنه قوبل بالموافقة رغم اعتراض المدعي العام خشية فرار المتهم. الهروب قررت السلط القضائية الفرنسية يوم 29 جوان 2006 الافراج المؤقت على الطبيب التونسي بكفالة قدرها 15 ألف يورو (أي حوالي 27 ألف دينار تونسي) مع ضرورة إبقائه تحت الرقابة القضائية غير أنه اختفى بتاريخ 30 جوان 2006 أي بعد يوم واحد من إطلاق سراحه. وقالت الصحف الفرنسية أن المتهم فرّ نحو تونس هربا من التتبعات العدلية، مشيرة إلى أنّ هروبه كان مخططا له بذكاء ومدبر بحرفية عالية. 15 سنة سجنا وبتواصل اختفاء المتهم قامت السلط القضائية الفرنسية بالتنسيق مع نظيرتها التونسية وتم سماع أقوال الطبيب التونسي بتونس ولتعذر جلبه إلى فرنسا باعتبار أنّ تونس لا تسلّم رعاياها للمحاكمة في الخارج فقد باشرت خلال الأسبوع الفارط محكمة سافوي النظر في القضية بحضور سبع من المتضررات ومحاميهن في حين غاب عنها المتهم . وأثناء المحاكمة استشهد محامو الدفاع بشهائد طبية تبرز مخلفات الاعتداءات الجنسية التي مارسها الطبيب على عدد من حريفاته اللاتي وصفنه بصاحب الشخصية المتقلبة والفاترة واتهمنه بالشراسة والعزلة. وأضفن أن المتهم كان يعمد أثناء فحصهن إلى التمسح على مهابلهن والقيام بتصرفات غريبة تنخرط جميعها في خانة الاعتداءات الجنسية. وفيما اتهمت 15 امرأة الطبيب التونسي بالاعتداء عليهن جنسيا بطرق مختلفة خلفت للبعض أوجاعا ومخلفات أخرى فإن اثنتين من المتضررات اتهمتاه باغتصابهما داخل مكتبه أثناء عملية الفحص. وفي غياب المتهم طالب المدعي العام بسجنه لمدة 11 سنة ولكن المحكمة رفعت إثر المفاوضة هذه العقوبة وقضت بسجن طبيب النساء التونسي لمدة 15 سنة ومنعه نهائيا من ممارسة أي نشاط طبي على الأراضي الفرنسية ليسدل ـ بالتالي ـ الستار على الفصل الأول من هذه المحاكمة. صابر المكشر