Faits divers de Tunisie

عاد ملياردير الحزب الحاكم وامبراطور المقاولات هشام طلعت مصطفى ليتبوأ صدارة الصحف مجددا، اذ شهد وسط القاهرة يوم الخميس الماضي حضورا اعلاميا كثيفا لمندوبي وكالات الانباء والصحف والفضائيات لمتابعة تفاصيل القضية التي ادين فيها هشام وضابط امن الدولة محسن السكري بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. وقررت محكمة النقض المصرية تأجيل البت في الطعن المقدم من رجل الاعمال المصري القيادي في الحزب الوطني هشام طلعت مصطفى في الحكم باعدامه الصادر في جوان الماضي بعد ادانته بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. ويمكن للمحكمة اما ان تؤيد حكم الاعدام الصادر عن محكمة الجنايات او ان تقبل الطعن وتقرر اعادة المحاكمة. وفي بعض الحالات النادرة تقبل محكمة النقض الطعن وتقرر التصدي للبت في موضوع الدعوى مجددا بنفسها. ويعد قرار محكمة النقض بالغ الاهمية لانها اذا قررت تثبيت حكم الاعدام الصادر عن محكمة الجنايات فانه يصبح مبرما ونهائيا وواجب النفاذ. وطلب الدفاع عن هشام طلعت مصطفى في مرافعاته امام محكمة النقض قبول الطعن في الحكم من حيث الشكل والمضمون والغاء حكم الاعدام. واستند الدفاع في مرافعاته الى عدة حجج قانونية من بينها عدم اختصاص القضاء المصري للنظر في هذه القضية التي جرت وقائعها في دولة الامارات. وبدا الخصام بين قطبي الدفاع فريد الديب وبهاء أبو شقة واضحا حيث جلس كلاهما بعيدا عن الآخر ولم يكن هناك اي تنسيق بين الجانبين. وكانت المفاجأة التي ادهشت الحضور انضمام وزيرة التأمينات وقطب الحزب الحاكم الدكتورة امال عثمان لفريق الدفاع حيث دخلت القاعة في التاسعة صباحا وجلست في الصف الاول ولم تتحدث حيث اكتفت بمتابعة كل من الديب وابو شقة. وترددت انباء مفادها ان عائلة هشام تسعى لتجنيد كبار المسؤولين السابقين بالدولة الذين تبوأوا مناصب عليا ويعملون في مهنة المحاماة من اجل منح ثقل لهشام وفي محاولة الغرض منها ارهاب المحكمة كما اشار الى ذلك بعض الاعلاميين. وفي معرض دفاعه اكد فريد الديب ان الحكم الصادر باعدام المتهمين شابه البطلان لانه لم يتضمن توضيحا لادلة الثبوت التي استند عليها، بل اورد ملخصا لمضمون القضية، مؤكدا انه ما كان ينبغي ادانة هشام بالتحريض لمجرد اعترافات مرسلة وردت على لسان محسن السكري المتهم بالقتل واوضح الديب ان السلطات بدولة الامارات قامت بارسال طلب عقب وقوع الجريمة لكي تتسلم محسن السكري وهو ما يخالف القانون والدستور، ثم ارسلت طلبا ثانيا بانابة قضائية للنيابة العامة المصرية، ثم طلبا ثالثا لطلب بدء التحقيق في القضية. واشار الى ان المحكمة قامت بعرض فيلم يصور شخصا قيل انه محسن السكري وهو يتجول بداخل النيابة السكنية التي كانت تقطن بها سوزان تميم ووقعت بها الجريمة، حيث ذكرت المحكمة انها عندما ارادت تكبير الفيلم لرؤيته بصورة اوضح، تبين لها اختفاء المعالم التي توضح الاشخاص الذين يظهرون بالفيلم على وجه اليقين، ورغم ذلك اعتبرت المحكمة ان الفيلم يمثل دليلا في الدعوى. اما عاطف المناوي المحامي عن محسن السكري فقد اكد امام هيئة المحكمة ان هناك اسبابا عديدة لبطلان حكم محكمة جنايات القاهرة، يأتي في مقدمتها وجود اخطاء في الاجراءات القانونية المتبعة بشأن قيام السلطات القضائية بالامارات بعمل انابة قضائية للنيابة العامة المصرية لمباشرة تحقيقاتها في القضية. واكد ان اوراق القضية وفقا لما ورد من معلومات من شرطة دبي وتحقيقات النيابتين الاماراتية والمصرية تفيد بان السكري ارتكب جريمته خلال 12 دقيقة منذ دخوله البناية السكنية التي تقطن بها سوزان تميم، ثم الصعود الى المصعد والدخول الى الشقة وارتكاب الجريمة، ثم ارتداء ملابس اخرى والخروج الى خارج البناية وهو امر لا يتفق مع المنطق والواقع. وقال المناوي ان محكمة الجنايات لم تلق بالا لما ورد على لسان بعض الشهود من ان سوزان تميم كانت مستهدفة من عدد من الاشخاص ومن بينهم زوجها عادل معتوق. واضاف ان تقرير الطب الشرعي بشأن تحديد موعد الوفاة لم يكن دقيقا، حيث اعتمدت خبيرة الطب الشرعي بدبي على تحديده بمعرفة حرارة الجسم وتيبسه دون ان تستخدم جهازا لقياس درجة حرارة الجثة او اي اجهزة فنية اخرى. واشار الى ان معاينة جثة سوزان تميم تؤكد انها كانت تقاوم احد الاشخاص بينما لم يثبت تعرض محسن السكري لاية مقاومة من جانبها او من جانب غيرها في تلك الفترة.