Faits divers de Tunisie

مثل كهل امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل الاستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والتدليس ومسك واستعمال مدلس. وقد انطلقت هذه القضية في 27 فيفري 2009 على اثر اكتشاف لخبطة في جدول مسك الحسابات على جهاز الكمبيوتر تمثلت في وجود فائض في المداخيل اليومي لديوان الصيد البحري بـ100 دينار فأثار الامر شبهات الادارة العامة التي امرت بمراجعة الحسابات والفواتير القديمة فاتضح ان الموظف المكلف بالمقابيض كان يلج دخل المنظومة الاعلامية ويحدث تغييرات على الفواتير ويستولي في اليوم الواحد على الفين و600 دينار وقد امتدالامر على تسع سنوات (منذ سنة 2000 الى 2009). وباستنطاقه افاد انه مكلف بمراقبة الفواتير وتسلم الاموال ثم يسلمها لزميلة له في الحسابات البنكية. واعترف باستيلائه على اموال الديوان الذي يعمل به ملاحظا انه لا يمكنه ان يحدد بدقة مجموع المبالغ التي استولى عليها. وامام المحكمة تراجع في تصريحاته لدى الشرطة وتنصل منها مؤكدا ان ما سجل عليه كان نتيجة حالته النفسية المضطربة. اما لسان الدفاع فبين ان منوبه يعاني من اضطرابات وسذاجة في تصرفاته وطلب في خصوص تهمة الاستيلاء على اموال عمومية التخفيف عنه قدر الامكان اما في خصوص تهمة تدليس ومسك واستعمال مدلس فبين ان منوبه لم ينشيء فاتورات جديدة انما ولج الى المنظومة الاعلامية واحدث تغييرات وهي من قبيل الوثائق الادارية الداخلية وعلى هذا الاساس طلب من هيئة المحكمة اعتماد الفصل 119 واثر المفاوضة قضت المحكمة بسجن المتهم مدة اثني عشر عاما وتخطئته بمائة الف دينار. لمياء الشريف