ثلاثة موظفين أمام المحكمة بسبب... آلاف الدولارات
Assabah - 2010-02-23Lu 572 fois
احيل على انظار المحكمة الابتدائية بتونس امس ثلاثة موظفين الاول رئيس مصلحة بمؤسسة مختصة في الانترنيت والثاني يعمل تقنيا ساميا بنفس المؤسسة والثالث يعمل تقنيا ساميا باحدى وكالات الاتصال لمحاكمتهم من اجل تهمة تكوين وايداع مكاسب محررة بنقد اجنبي بالخارج دون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي وخلاص عمليات توريد بطريقة غير قانونية. انطلقت القضية من طرف اعوان ادارة الابحاث الديوانية الذين توفرت لديهم معلومات ومفادها تحوز المتهمين الثلاثة على بطاقات بنكية اجنبية مشبوهة ومجهولة المصادر يستعملونها في عمليات سحب لمبالغ مالية هامة من الموزعات المالية واجراء عمليات خلاص لمشتريات عبر الانترنيت. فانطلقت الابحاث حثيثة وذكر المتهم الاول انه بحكم خبرته في الانترنيت انخرط خلال شهر مارس 2009 في برنامج الكتروني يتعلق بترويج وتسويق منتوجات لفائدة احد المخابر عبر شبكة الانترنيت واضاف انه انخرط بموقع بالانترنيت وفتح حسابا بنكيا افتراضيا باسمه تحصل بموجبه على بطاقتين بنكيتين، الاولى افتراضية تخول له اجراء عمليات خلاصه على الانترنيت من المواقع الاجنبية والثانية تخول له اجراء عمليات سحب من الموزعات الآلية للاوراق النقدية بتونس. وانه يستعملها في خلاص مشترياته من المحلات التجارية واضاف ان حسابه المذكور يتم تمويله من العمولات التي يتقاضاها لقاء مساهمته في اشهار وترويج المواد الطبية الطبيعية المعدة للتنشيط الجنسي حيث بلغت قيمة العمولات التي تم تنزيلها بحسابه البنكي الالكتروني ما يعادل 48 الف دينار وبين ان صديقيه وهما المتهمان الثاني والثالث يمارسان نفس النشاط الالكتروني حيث قام احدهما بشراء بعض الاكسسوارات المتمثلة في خواتم للزينة وحاملة مفاتيح عبر الانترنيت من خلال احد المواقع. واعترف المتهم الثاني وصادق على اقوال صديقه المتهم الاول وذكر انه يعمل تقنيا ساميا بوكالة اتصالات وانه خلال شهر مارس 2009 فتح حسابا بنكيا الكترونيا ومارس نفس النشاط الذي مارسه الاول وان قيمة العمولات التي تم تنزيلها بحسابه البنكي الالكتروني بلغت 35 الف دينار. وذكر الثالث انه يعمل تقنيا ساميا بمؤسسة للانترنيت، وصادق على اقوال الاول والثاني وذكر انه مارس نفس نشاطهما وانه تحصل لقاء ذلك على عمولات قدرت بـ1171 دولارا. وقد احيل كافة المتهمين على انظار المحكمة واعترفوا بما نسب اليهم من تهم. كما رافع عنهم محاموهم ورأوا ان التهمة الموجهة لموكليهم لا تنطبق والافعال التي قاموا بها وطلبوا الحكم ببرائتهم لانعدام قرائن ادانة. فاجلت المحكمة القضية للتصريح بالحكم الى شهر مارس 2010. صباح الشابي