Faits divers de Tunisie

قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة 20 فيفري الجاري تأجيل النظر في قضية تدليس طوابع السلط العمومية الى موعد قادم والمتهم فيها تاجر يعمل في مجالي التوريد والتصدير. وبالعودة الى وقائع القضية فان مصالح الديوانة واعوان فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية بلغهم ان تاجرا يقطن بطريق منزل شاكر استخرج ختمين مفتعلين الاول يحمل اسم الغرفة التجارية والصناعية بصفاقس والثاني باسم الغرفة الاقتصادية العربية التونسية الليبية وبايقافه يوم 10 جانفي 2007 من طرف مصالح الديوانة حجزت لديه الاختام المدلسة ومجموعة من الوثائق المفتعلة بمكتبه فاعترف انه في اواخر سنة 2005 استخرج اختام الغرفتين التجاريتين المذكورتين ومنذ ذلك الوقت اصبح يفتعل شهائد المنشا للحرفاء الليبيين دون المرور بادراتي الغرفتين ودون استخلاص المعين المفروض دفعه فيالاصل. واضاف انه استغل وثيقة مضمن بها الختم الديواني التابع للمكتب الحدودي بصفاقس وتولى نسخة باستعمال الة «السكانار» وكان يذيل الشهائد التي يفتعلها بامضاء وهمي وصرح ايضا انه مارس نشاطه هذا خلال السنوات الممتدة بين 2001 و2004 حيث كان يقوم بعمليات الوساطة بين الموردين الليبين ونظرائهم التونسيين ويقوم بخلاص المصنع التونسي ويحصل مقابل ذلك على عمولة قدرها 500 دينار عن العملية الواحدة. وكانت الأبحاث شملت معه امراة تعمل وكيلة شركة تصدير بقابس وكذلك كاهية مدير بالغرفة التجارية بصفاقس وحفظت التهم في حقهما. فيما وجهت دائرة الاتهام للتاجر المذكور تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وتقليد طوابع السلط العمومية واستعمالها وعدم ارجاع محاصيل صادرات من الخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم بدون ترخيص من البنك المركزي طبق احكام الفصول 172 و175 و176 و177 و179 من المجلة الجنائية. مفيدة القيزاني