Faits divers de Tunisie

الاحكام الصادرة عن المحاكم تسدل عادة الستار على عديد المشاكل والمسائل الشائكة والعالقة بين الاطراف المتنازعة ولكنها قد تفشل احيانا في انهاء النزاعات خاصة اذ لم يحترم المحكوم ضدهم الاحكام حتى ولو كانت باتة ونهائية وواضحة كماهو الحال بالنسبة لهذه القضية. هو فلاح يملك ارضا على الشياع كائنة بمدينة نابل تقارب مساحتها 14 هكتارا استصلحها وشجرها وقد انطلقت رحلته مع المشاكل يوم 14 نوفمبر 2006 لما عمد اصحاب الاراضي المجاورة لارضه الى الاستيلاء عليها واتلاف المغروسات ومنعوه من دخولها فتقدم بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية واحيل ثلاثة من المتهمين على محكمة الناحية بنابل من اجل افتكاك حوز بالقوة بحالة سراح فقضت في شأنهم بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة فاستأنف المتضرر هذا الحكم وقضت محكمة الدرجة الثانية بادانة المتهمين وسجنهم مدة ثلاثة اشهر مع اسعافهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني وارجاع الحوز للشاكي فعقب المتهمون الحكم فقضت محكمة التعقيب يوم 27 جانفي 2009 برفض مطلب التعقيب وبذلك اصبح الحكم نهائيا وباتا وتم تنفيذه بحضور القوة العامة وتحت اشراف خبير فلاحي وعدل تنفيذ اعلم المتهمين بتنفيذ الحكم المتمثل في ارجاع الارض لصاحبها الاصلي. تجاوزات بعد صدور الحكم وتنفيذه ظن المتضرر ان رحلة المتاعب انتهت وعاد للعمل بارضه باعتبار ان القضاء حسم النزاع ولكنه فوجىء بعودة المتهمين مجددا رفقة عائلاتهم وتحوزهم عنوة بالارض بل وعمدوا كذلك الى استغلالها والاستفادة من مواردها ضاربين عرض الحائط بحكم المحكمة وتصدوا للمتضرر وعنفوه رفقة عملته مما اضطره لرفع قضية فأحالت المحكمة اربعة متهمين بحالة سراح من اجل الرجوع الى الشغب بعد التنفيذ والاعتداء بالعنف الشديد فقضت المحكمة يوم 20 نوفمبر 2009 بادانتهم وتخطئة اثنين منهم وسجن الثالث والرابع مدة شهر والقضية مازالت جارية حاليا امام محكمة الاستئناف وبعد لجوء المتضرر للقضاء استقدم مجددا عدل تنفيذ للمعاينة فوقع تعنيفه رفقة عدل التنفيذ مما سبب له سقوطا بدنيا فتقدم الفلاح بشكاية ثالثة ضد المتهمين من اجل الاعتداء عليه بالعنف فأحيلوا على المحكمة الابتدائية فادانتهم وقضت في شأنهم بأحكام بالسجن وخطايا وغرامات مالية. أضرار بالجملة واصل الفلاح رحلته في الدفاع عن حقه وهو الذي حرم من استغلال ارضه منذ حوالي 5 سنوات ومما عكر وضعيته اكثر انه حصل على قرض من احد البنوك وقد حلّت آجال خلاصه ولكنه عجز عن سداد بقية الدين مما دفع البنك الى اجراء عقلة عقارية وتوقيفية وتسمية خبراء لتقييم العقار موضوع الرهن لفائدة البنك وجعل المتضرر في وضعية لا يحسد عليها فهو الى حد هذا التاريخ لم يتمكن من التحوز بأرضه رغم ان المحكمة حكمت لصالحه وبالتالي خسر خسارة فادحة اذ عجز عن استغلالها لتغطية المصاريف وارجاع الدين للبنك وهو في انتظار حل لوضعيته المعقدة امام عدم احترام خصومه لاحكام المحكمة. فاطمة الجلاصي