Faits divers de Tunisie

مثل كهل في الاربعين من عمره خلال المدة القليلة الماضية امام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس معترضا على حكم غيابي قضى في شانه بالسجن مدة عام من اجل الخيانة المجردة. وخلال استنطاقه تحدث المتهم عن ماساته وعن القضايا التي علقت به دون فعل او ذنب اقترفه فقط لانه وقف ضد مشغله وطالبه وعدد من البحارة بتحسين الوضعية المالية و حسن التصرف في الثروة السمكية لضمان الشغل على مدار فترة طويلة خلال السنة. حكاية (ن- ب - ح) انه عشق البحر وعانق صعابه وصارع امواجه منذ صغر سنه اثناء مصاحبته لوالده في خرجات الصيد ولما اشتد عوده اخذ المشعل واصبح البحر مورد رزقه ثم تزوج في العشرين من العمر واصبح ابا لسبعة ابناء. استقر (ن ـ ب ـ ح) بالضاحية الشمالية للعاصمة وتحصل على عقد شانه شان عدد اخر من البحارة للعمل ببحيرة تونس التي تسوغتها شركة لاستغلالها والصيد فيها ويعمل ومن معه على صيد السمك وبيعه الى صاحب الشركة دون سواه لكن بمرور الوقت تكاثرت خلافات البحارة مع المشغل وكان سيل من الشكايات انتهت الى المحاكم ومن بين البحارة (ن ـ ب ـ ح) الذي علقت به اربع قضايا تعلقت الاولى بالسرقة و نال فيها الحكم بعدم سماع الدعوى و ثانية وثالثة في طور الابحاث والرابعة قضية الحال والتي حضر فيها معترضا على الحكم الصادر ضده. تورط في هذه القضية شخصان المتهم المعترض و متهم اخر صدر في شانه حكم ابتدائي حضوري قضى بسجنه مدة ستة اشهر وعند تذكيرالقاضي بالشكاية التي جاء فيها ان المعترض استولى على 99 كيلوغراما من سمك الورقة والقاروس وباعها الى المتهم الثاني الذي تحول بها الى السوق المركزية لبيعها فتفطن اليه الشاكي وكيل الشركة المستغلة. تمسك المتهم بانكار ما نسب اليه وذكر ان كل الشكايات التي رفعت ضده و بعض من البحارة كيدية بسبب خلافات مالية وحول التصرف في البحيرة بما يضمن لهم الانتاج والعمل على مدار فترة اطول لتجاوز الصعوبات الحياتية الامر الذي لم يقبله المشغل ثم تمسك بالبراءة التامة مشيرا الى ان من شملته معه هذه القضية قد براته محكمة الاستئناف ونال الحكم بعدم سماع الدعوى والتمس من القاضي انصافه ومراعاة ظروفه الاجتماعية. وباعطاء الكلمة للدفاع استبعد المحامي قيام الشاكي بالحق الشخصي في هذه القضية لتقدمه بنفس الطلب في القضية الاصلية ورفض مطلبه ثم قضت محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة ثم اضاف انه علاوة على هذا الحكم الاستئنافي الذي نقض وقضى بتبرئة المتهم الثاني فانه لاوجود بالملف ما يؤكد الاختلاس واتلاف ما وقع الائتمان عليه والتصرف فيه اضافة الى شهادة الشاهد المحكوم عليه و الذي نفى كليا طيلة مراحل التقاضي شراءه السمك من منوبه وانتهى المحامي الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة فحجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم خلال جلسة لاحقة. خليل.ل