Faits divers de Tunisie

هي موظفة تونسية تزوجت بشخص خليجي وتمكنت بفضل ما توفر لديها ولدى زوجها من مال وبفضل قرض سكني من اقتناء شقة بمبلغ 170 ألف دينار بضاحية حي النصر شمال العاصمة تسلمتها ووضعت فيها أدباشها ثم سافرت مع زوجها الى الخليج. ولما تفطن الباعث العقاري الى خلو المحل من سكانه لم يتورع عن بيع الشقة الى شخص آخـــــــــر بمبلغ 190 ألف دينار محققا ربحا اضافيا ب 20 ألف دينار مستغلا وجود الشارية الأولى وزوجها خارج التراب التونسي وابطل عملية البيع من جانبه بــــــــــعد أن نجح قضائيا في فسخ عــــــــــقد البيع بأن دعا المتضـــررة في غير العنوان الذي تقطن به. وعند عودة الشارية الأولى وزوجها الخليجي الى تونس فوجئا باختفاء أدباشهما وبوجود شخص لا يعرفانه داخل شقتهما ولما استفسراه أعلمهما أنه اشترى الشقة بصفة قانونية من الباعث العقاري وتبين لهما لاحقا أن الباعث العقاري فسخ عقد البيع بدون علمهما فتقدما ضده بشكايات في السرقة و التحيل في تبليغ الاستدعاء كما تقدما الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالتماس اعادة النظر في الرجوع في حكم الفسخ المتعلق بعقد البيع قضي ابتدائيا لصالح المتضررين وهو الآن منشور بمحكمة الاستئناف وستنظر فيه احدى الدوائر بها نهاية هذا الشهر. وفي خصوص قضية التحيل في تبليغ الاستدعاء فقد قضي ابتدائيا غيابيا في شأن الباعث العقاري بناحية تونس بالسجن مدة شهرين ثم تمت تبرئته بعد ان اعترض على الحكم الصادر ضده وباستئناف النيابة العمومية والمتضررة أدين وقضي بتخطئته وتغريمه بالمليم الرمزي لكن وبتعقيبه لهذا الحكم جددت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بهيئة أخرى النظر في القضية وحضر الباعث العقاري نهاية الأسبوع المنقضي وأنكر علمه بوجود المتضررة خارج أرض الوطن و أنكر تعمده استدعائها في غير عنوانها الحقيقي ولما عارضه القاضي بأن المحكمة طرحت القضية لما عرضت عليها الا أنه قد أعاد نشرها بعد عشرة أيام باعتماد نفس المستندات ذكر أن الأمر كان موكولا لمحاميه وبالمناداة على المتضررة وزوجها تمسكا بما جاء بالأبحاث وطلبا انصافهما خاصة وأنهما قد ظلا أكثر من أربعة أعوام دون سكن يناضلان من أجل حقهما . وباعطاء الكلمة للدفاع أكد محامي المتضررة على توفر نية التحيل لدى الباعث العقاري الذي باع متعمدا نفس العقار طمعا في فائض ربح بـ 20 ألف دينار علاوة على تعمده التحيل في تبليغ الاستدعاء وطالب بثبوت ادانته. واثر ذلك حجزت المحكمة القضية الى جلسة لاحقة للمفاوضة والتصريح بالحكم. خليل.ل